RCIتاريخ النشر: 19:41بعد شهر من دخول قانون تنظيم عمل الأطفال في كيبيك حيز التنفيذ، تشعر مؤسسات في المقاطعة، ومنها ما يقع في منطقة با سان لوران في جنوب شرقها، بالقلق من فقدان موظفيها الصغار في سياق نقص العمالة.وترى هذه المؤسسات أنه كان من الممكن أن يكون القانون أقلّ قسريةً للسماح لها باجتياز فترة الصيف.
وبالنسبة لهذا الصيف، تعتبر مالكة ’’سوق سانت لوس‘‘ في مدينة سانت لوس سور مير، كارول باريل، نفسَها محظوظة لأنه لم يكن لديها سوى موظفة واحدة دون سنّ الرابعة عشرة قبل تبني مشروع القانون رقم 19. ومع ذلك، تقلق باريل من النقص في القوى العاملة خلال السنوات المقبلة.
سيكون الأمر معقداً، لأنّ اليد العاملة غير متوفرة بكثرة.نقلا عن كارول باريل، مالكة سوق سانت لوس
كارول باريل، مالكة سوق سانت لوس في مدينة سانت لوس سور مير (أرشيف).الصورة: Radio-Canada / Simon Turcotteوتفخر باريل بالإشارة إلى أنّ الفطائر والمعجّنات التي تُباع في متجرها يعدّها فريق من العمال الشباب. نحو اثنيْ عشر عاملاً لم يبلغوا سنّ الرشد القانونية، أي سنّ الثامنة عشرة، يقدّمون يد المساعدة لفرق العمل في تشغيل المؤسسة. وهذه الخبرة العملية المكتسبة في سن مبكرة تُثريهم، حسب باريل.
لكن ’’هنا، الأولوية هي للمدرسة وللرياضة. لا يأخذ (العمل) شيئاً من حياتهم كمراهقين، أو كشباب راشدين قريياً. ما نقوم به، بكل بساطة، هو مساهمة في تعلّم الحياة‘‘، تقول صاحبة السوق.
واعتمدت حكومة كيبيك مشروع القانون 19 في الأول من حزيران (يونيو) لضمان صحة الأطفال وسلامتهم، فضلاً عن نجاحهم الأكاديمي.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ارتفع عدد الإصابات في مكان العمل لدى الأطفال من سن الرابعة عشرة وما دون بنسبة 400% تقريباً خلال السنوات العشر الماضية في كيبيك.
المدير العام لغرفة التجارة والصناعة في ريموسكي نيجيت، جان نيكولا مارشان (أرشيف).الصورة: Radio-Canada / Jean-Luc Blanchetويحظر القانون الجديد على الشباب الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً العمل، إلّا في حالات استثنائية قليلة، كالعمل في توزيع الصحف أو رعاية الأطفال أو في مخيمات صيفية أو في مؤسسات عائلية.
ويمكن للأحداث الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً العمل في مؤسسات زراعية تضمّ أقل من 10 موظفين.
ومع ذلك، كان المدير العام لغرفة التجارة والصناعة في ريموسكي نيجيت، جان نيكولا مارشان، يودّ أن يكون القانون أكثر ليونة. وريموسكي نيجيت بلدية إقليمية في منطقة با سان لوران.
’’كان بإمكان الحكومة البدء بذلك (بتطبيق القانون الجديد) في أيلول (سبتمبر) مع بداية العام الدراسي، لأنّ الهدف (من القانون) كان حقاً الحدّ من التأثير على الدراسة وعلى مرحلة الشباب لدى هؤلاء الأطفال‘‘، يقول مارشان.
ويضيف مارشان أنّ القانون يفرض ضغوطاً إضافية على أصحاب الأعمال في وقت يزداد فيه الطلب على الموظفين بسبب، من بين أُمور أُخرى، إقامة دورة ألعاب كيبيك في ريموسكي.
(نقلاً عن موقع ، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
