RCIتاريخ النشر: 16:04دعا رؤساء بلديات عدة مدن في مقاطعة كيبيك، من بينها كيبيك العاصمة ولافال وغاتينو وريموسكي، وبلديةُ مونتريال حكومةَ المقاطعة إلى إنشاء سجل عام وشامل وإلزامي للإيجارات.’’يشكّل هذا السجل أداة ملموسة تحتاج إليها البلديات‘‘، قال قادة ومسؤولو بلديات 14 مدينة كيبيكية، من بينها أكبر أربع مدن من حيث عدد السكان، في رسالة مفتوحة إلى رئيس حكومة كيبيك، فرانسوا لوغو، ونشرتها اليوم صحيفة ’’لو جورنال دو مونتريال‘‘.
ويأتي نشر هذه الرسالة المفتوحة قبل يوميْن من الأول من تموز (يوليو) وهو تاريخ بدء أو تجديد العديد من عقود الإيجار في مقاطعة كيبيك.
ويأسف رؤساء البلديات في هذه الرسالة لكون حكومة كيبيك تستعدّ، من خلال مشروع القانون 31 الذي قدّمته مؤخراً وزيرة الإسكان فرانس إيلين دورانسو، لتعديل القواعد المتعلقة بتنازل المستأجرين عن عقود الإيجار لصالح مستأجرين آخرين.
وندّد رؤساء البلديات بـ’’تغيير من شأنه أن يؤدّي إلى زيادة الإيجارات في (مقاطعة) كيبيك‘‘.
ووفقاً لاستطلاع أجرته شركة ’’ليجيه‘‘ وتم الاستشهاد به في الرسالة، قال 20% فقط من المستأجرين إنّ المالك أكمل الفقرة G في عقد الإيجار الخاص بهم، وهي الفقرة التي تُذكر فيها قيمة الإيجار في السنة السابقة.
وفي مقابلة مع ، أوضح عمدة ريموسكي، غي كارون، أنّ عدم معرفة المبلغ الذي كان المستأجر السابق يدفعه يحرم المستأجر الجديد من ’’أداة تفاوض‘‘ مع المالك.
وعندما لا تتوفر للمستأجر الجديد هذه المعلومة، سيكون أكثر ميلاً لقبول زيادة كبيرة في ثمن الإيجار، تابع عمدة ريموسكي وهي إحدى المدن العديدة في كيبيك التي تعاني نقصاً في المساكن.
لقد تمّ إثبات الأمر: ينبغي إيجاد حلول لوقف التضخم في الإيجارات ولإعادة التوازن (إليها) ونزع فتيل أزمة السكن. مع ذلك، هناك حلّ ملموس وجاهز للتنفيد ابتداءً من الآن: سجل إيجارات عام وشامل وإلزامي.نقلا عن مقتطف من الرسالة المفتوحة من 14 بلدية في كيبيك إلى حكومة المقاطعة
وقال رؤساء ومسؤولو البلديات الـ14 لحكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك (CAQ) إنه من خلال ’’تسهيله التفاوض حول خفض الأسعار في سوق الإيجارات، يؤثّر سجلُّ الإيجارات على السوق السكنية بأكملها ويساهم في كبح التضخم العقاري‘‘.
(نقلاً عن موقع ، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
