استمر التضخم في التباطؤ في مايو، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلك من 4.4٪ في أبريل إلى 3.4٪ ، وهو أدنى مستوى له في عامين.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4٪ في مايو ، بعد ارتفاعها بنسبة 0.7٪ في أبريل. وعلى وجه الخصوص، بلغت الزيادة الشهرية في كيبيك، 0.7٪ وبلغ التضخم 4٪ بمعدل سنوي.
ويعزى التباطؤ في النمو بشكل كبير إلى انخفاض أسعار البنزين (-18.3٪) على أساس سنوي، بسبب التأثير السنوي. وباستثناء البنزين، الذي ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4.4٪ في مايو بعد ارتفاعه بنسبة 4.9٪ في أبريل ، حسبما ذكرت هيئة الإحصاء الكندية.
هذا ويُذكر أن نمو التضخم يتباطأ، لكن الأسعار لا تزال مرتفعة، كما تلاحظ هيئة الإحصاء الكندية، لأن التباطؤ السنوي في مؤشر أسعار المستهلكين يرجع في الغالب إلى خط الأساس في العام الماضي، عندما ارتفعت الأسعار.
هذا وتستمر أسعار البقالة في الارتفاع بمعدل سنوي قدره 9٪، أي أكثر من ضعف سرعة مؤشر أسعار المستهلك. وتشمل منتجات البقالة التي حققت أكبر زيادة مقارنة بالعام السابق الدهون والزيوت الصالحة للأكل (+ 20.3٪) ومنتجات المخابز (+ 15.0٪) ومنتجات الحبوب (+ 13.6٪).
من جهة أخرى، تسارع النمو في أسعار المواد الغذائية المشتراة من المطاعم بشكل طفيف على أساس سنوي في مايو (+ 6.8 ٪) مقارنة بشهر أبريل (+ 6.4 ٪)، وسط نقص العمالة وارتفاع تكاليف المدخلات والنفقات، كما تقول هيئة الإحصاء الكندية.
وعلى الصعيد ذاته، تعد تكلفة الفائدة على الرهن العقاري عاملاً رئيسيًا وراء الزيادة السنوية في الأسعار في مايو، وفقًا لإحصاءات كندا، إذ ارتفع هذا المؤشر بنسبة 29.9٪ على أساس سنوي في مايو ، بعد ارتفاعه بنسبة 28.5٪ في أبريل.
وللشهر الثالث على التوالي، سجل المؤشر أكبر زيادة على الإطلاق، حيث واصل الكنديون تجديد الرهون العقارية أو الحصول عليها بمعدلات أعلى.
كما تجدر الإشارة إلى أنه تمت إعادة تقييم تركيبة مؤشر أسعار المستهلك من قبل هيئة الإحصاء الكندية، وشهر يونيو هو الأول الذي يعكس ذلك. فضلاً عن ذلك، فقد ظهر حجم المواد الغذائية والبنزين أكبر في ترجيح المؤشر، في حين أن تكلفة السكن كانت أقل ثقلًا بقليل، ما يعكس برودة سوق العقارات بسبب زيادة أسعار الفائدة.
