أدخلت الحكومة الفدرالية تغييرات على برنامج ’’التنقّل الفرنكوفوني‘‘ (Mobilité francophone) من أجل زيادة عدد المهاجرين الناطقين بالفرنسية إلى كندا.
هذا وخفضت الحكومة متطلبات اللغة من أجل ’’تعزيز النمو السكاني والازدهار الاقتصادي في البلاد‘‘ وفقاً لبيان صحفي نشرته مؤخراً.
’’يجب أن تتوفر لدى المرشحين إجادة متوسطة للغة الفرنسية، من أجل الفهم والتعبير الشفهي. هذا يعادل المستوى الخامس من متطلبات اللغة. تلبي هذه المتطلبات اللغوية الجديدة الاحتياجاتِ اللغوية في الفرنسية (…)‘‘، كتبت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة الكندية في بيان صحفي في 15 حزيران (يونيو).
وزير الهجرة شون فرايزر أكّد أنّ ’’التغييرات التي تم إدخالها على برنامج التنقل الفرنكوفوني تفتح فرصاً وتوفر دعائم لتنمية مجتمعات الأقليات الفرنكوفونية‘‘.
رئيسة اتحاد الجاليات الفرنكوفونية والأكادية في كندا (FCFA)، ليان رْوا، أعربت عن سرورها بهذا الخبر في مقابلة مع راديو كندا.
ومع ذلك، تذكّر رْوا بأنّ هذا برنامج للعمال المؤقتين، ’’لكن تم إيجاده لتشجيع الناس لطلب الإقامة الدائمة (في كندا)‘‘.
كما وفقاً لرْوا لا يمثل تخفيض متطلبات اللغة الفرنسية مشكلة في الحياة المجتمعية الفرنكوفونية لأنه سيتيح سدّ ’’نقص العمالة الذي نعيشه في مجتمعاتنا (المحلية)‘‘.
’’بالنسبة لاتحاد الجاليات الفرنكوفونية والأكادية في كندا، فإنّ الأولوية تكمن حقاً في العمل من أجل فرانكوفونية اشتمالية‘‘، تقول رْوا.
من جهتها، مديرة ”شبكة الهجرة الفرنكوفونية في مقاطعة مانيتوبا‘‘ (RIF)، سلوى مدري، رحّبت هي الأُخرى بهذه التغييرات، لأنّ ’’الفرنسية يجب أن تكون ميزة إضافية، لا عقبة أمام مرشح في سوق العمل‘‘.
’’يجب أن نشجعه وندعمه حتى يتقن لغتيْ كندا الرسميتيْن. من ناحية أُخرى، إذا وضعنا معايير مرتفعة بعض الشيء (للفرنسية) منذ البداية، فسيؤدي ذلك إلى القضاء على عدد المرشحين الذين لديهم إمكانات ويمكن اختيارهم ضمن هذا البرنامج‘‘، قالت مدري.
وأشارت مدري إلى أنّ تخفيض شرط الكفاءة اللغوية في الفرنسية في إطار البرنامج ’’لا يعني أنّ الشخص لا يتقن اللغة وأنه لا يستخدمها يومياً‘‘.
و في عام 2022 بلغت كندا، لأول مرة، هدفها للهجرة الفرنكوفونية المتمثل بنسبة 4,4% من المهاجرين الناطقين بالفرنسية من أصل إجمالي عدد المهاجرين الذين يستقرون في كندا خارج كيبيك، المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية، وذلك بعد 20 سنة من وضع هذه السياسة.
