فاق الاقتصاد الكندي التوقعات حتى الآن هذا العام، ودفعت مرونة الاقتصاد الكندي البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة من جديد الأسبوع الماضي، قائلاً إن مخاطر التضخم قد ارتفعت.
لكن عند إلقاء نظرة فاحصة على الأرقام نلاحظ أن النمو السكاني المرتفع مسؤول بشكل جزئي عن النتائج الاقتصادية القوية، ما قد يدعم سوق الإسكان في وقت من المفترض أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى كبح الطلب.
وفي ضوء ذلك، نورد لكم فيما يلي كيفية تأثير النمو السكاني على الوظائف والنمو وسوق الإسكان:
الوظائف :
حقق سوق العمل الكندي انتعاشاً ملحوظاً بعد الوباء واستمر في إضافة وظائف حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة العام الماضي.
إلا أن الكثير من النمو في التوظيف يمكن أن يعزى إلى الهجرة. ففي عام 2022، نما عدد سكان كندا بأكثر من مليون شخص، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حيث رحبت البلاد بمزيد من المهاجرين.
وأدى تدفق الأشخاص إلى البلاد إلى زيادة القوة العاملة التي نمت بمقدار 200 ألف العام الماضي. كما ارتفعت العمالة بسرعة حيث أضاف الاقتصاد 400 ألف وظيفة.
كما لفت الاقتصاديون إلى أن النمو السكاني القوي يجعلهم يعيدون النظر في الشكل الذي ينبغي أن يبدو عليه تقرير الوظائف الشهري العادي. مع العلم أن الاقتصاد الكندي كان يضيف ما بين 10،000 إلى 15،000 وظيفة في الشهر العادي، إلا أن هذا الرقم تجاوز ال 25000 حالياً.
النمو الاقتصادي :
يؤدي النمو السكاني المرتفع أيضاً إلى زيادة حجم الاقتصاد حيث يجد المزيد من الناس وظائف وينفقون الأموال على السلع والخدمات.
وخلال الربع الأول من العام، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي – الذي يقيس حجم الاقتصاد – بمعدل سنوي قدره 3.1٪. كما ارتفع إنفاق المستهلكين بشكل كبير، حيث ازداد بمعدل سنوي ضخم بلغ 5.7٪،.
ايضا في حين أن النمو السكاني لا يمثل كل الزيادة في النشاط الاقتصادي، فإن معدل النمو السكاني يجب أن يؤخذ في الاعتبار إلى حد ما عند النظر إلى أرقام النمو.
ولقياس مدى نجاح الاقتصاد بالنسبة للشخص العادي، يميل الاقتصاديون إلى تفضيل النظر إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد.
كذلك تجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم بقي ثابتاً بين الربع الأخير من عام 2022 والربع الأول من عام 2023.
الإسكان :
أفاد الاقتصاديون والبنك المركزي أنهم غير متأكدين من التأثير الصافي لارتفاع الهجرة على التضخم، نظراً لأن بنك كندا يتطلع إلى إعادة التوازن بين الطلب والعرض في الاقتصاد.
وفي غضون ذلك، يجادل الخبراء بأن النمو السكاني يتدخل في جهود بنك كندا من خلال دعم الطلب في سوق الإسكان.
ولفتوا إلى أن الهجرة المرتفعة تحمل تأثيراً جانبياً يتمثل في تقليص تأثير السياسة النقدية من حيث تأثيرها على سوق الإسكان.
هذا والجدير بالذكر أن النشاط في سوق الإسكان تباطأ بشكل ملحوظ العام الماضي، حيث بدأ بنك كندا في رفع أسعار الفائدة. ولكن يبدو أن سوق الإسكان قد استقر في الآونة الأخيرة مع ارتفاع الطلب مرة أخرى.
في غضون ذلك، وجد تحليل حديث أجراه بنك BMO أن أسعار المساكن ترتفع عادةً بنسبة 3٪ مقابل كل 1٪ من النمو السكاني.
ويحمل هذا الاكتشاف آثار على القدرة على تحمل تكاليف الإسكان وجهود بنك كندا للسيطرة على التضخم.
