وصل الاقتراض العقاري الكندي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2003 وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضافت الأسر صافي 11.2 مليار دولار من ديون الرهن العقاري في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقاً لبيانات الميزانية العمومية الصادرة يوم الأربعاء عن هيئة الإحصاء الكندية. وتعد هذه أصغر زيادة تم تسجيلها منذ عقدين.
كما أشار التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يلقي بثقله على قدرة العديد من الأسر على الحصول على الائتمان، على الرغم من تعافي أسعار العقارات السكنية خلال الربع ، حيث ظل المخزون مقيداً.
ويتزامن التباطؤ في صافي النمو في ديون الرهن العقاري مع واحدة من أكثر حملات بنك كندا عدوانية على الإطلاق لزيادة تكاليف الاقتراض. فبعد الإعلان عن إيقاف مؤقت في يناير/ كانون الثاني، رفع البنك المركزي معدل الفائدة المتغير إلى 4.75٪ الأسبوع الماضي مع استمرار نمو نفقات الأسر المعيشية.
كذلك من المحتمل أن يمثل تقرير يوم الأربعاء أدنى مستوى لنشاط الإقراض العقاري في البلاد. بدأت البيانات من أبريل/نيسان ومايو/أيار في إظهار زخم بناء نشاط المبيعات وأسعار المنازل في العديد من المدن الكندية.
ويحتمل أن يكون الضعف في صافي تراكم ديون الرهن العقاري ناتجاً عن قرار الأسر دفع قروضها العقارية في بيئة ذات معدل أعلى. وقد يثير التقرير تساؤلات حول ما إذا كان يتم تمويل شراء المنازل بشكل متزايد بوسائل غير الرهن العقاري.
كما أظهر التقرير أن الكنديين ما زالوا من بين أكثر الناس مديونية في العالم، حيث ارتفعت نسبة دين سوق الائتمان الأسري إلى الدخل إلى 184.5٪ ، ـقارنة ب 181.7٪ في الربع السابق. وارتفعت نسبة خدمة الدين إلى 14.9٪ ، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها منذ 2019.
