أخيراً، تتجه أسعار المواد الغذائية في كندا إلى الاستقرار. لكن ينبغي عدم توقع عودة هذه الأسعار إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، كما جاء في تقرير جديد لـ”رويال بنك أوف كندا” (RBC)، أكبر مصرف كندي من حيث القيمة السوقية.
و قال المصرف في التقرير الذي نشره هذا الأسبوع إنّ الدوافع الرئيسية لتضخّم أسعار الأغذية، كمشاكل سلسلة التوريد العالمية وتكاليف النقل، قد خفّت حدّةً، لكنه يشير إلى أنّ الأسعار لن تنخفض في وقت قريب.
هذا ويُذكّر البنك بأنّ أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 18% خلال العاميْن الماضييْن، ما زاد الضغط على ميزانيات الأُسر الكندية مع ارتفاع أسعار الفائدة.
واستقرت اختناقات سلسلة التوريد وتكاليفُ الشحن وتقلبُ أسعار المواد الأولية الغذائية، مثل القمح والزيوت، وتراجعت المخاوف المحيطة بتأثيرات النزاعات الجيوسياسية، وبشكل رئيسي تأثيرات الحرب في أوكرانيا.
لكنّ رويال بنك، يحذّر في تقريره من أنّ الجفاف وغيره من الظواهر المناخية المتطرفة أصبحت أكثر تواتراً ويمكن أن تحدّ بشكل كبير من الإنتاج الزراعي، ما سيؤثر على سلسلة التوريد الغذائي.
كما يعطي التقرير كمثال تقلص حجم قطعان الماشية في كندا والولايات المتحدة، بعد أن أجبرت موجات الجفاف الأخيرة بعض منتجي اللحوم على بيع مواشيهم أو ذبحها بأعداد كبيرة.
و يقول التقرير إنّ مشكلات نقص العمالة في كندا، والتي تفاقمت بسبب شيخوخة المجتمع، وارتفاع الأجور ستُبقي أسعار المواد الغذائية عند مستوى مرتفع.
ومنذ بداية عام 2021 يدفع الكنديون أكثر للحصول على طعام أقلّ، ما أدّى إلى انخفاض الطلب على المواد الغذائية الأكثر تكلفة، حسب التقرير.
ايضا يُذكر أنّ أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 9,1% خلال فترة الـ12 شهراً المنتهية في نيسان (أبريل) الفائت، متراجعةً من ارتفاع سنوي نسبته 9,7% في الشهر السابق، آذار (مارس).
لكن على الرغم من هذا التراجع، ظلّ الارتفاع السنوي في أسعار المواد الغذائية أعلى بأكثر من ضعفيْ معدل التضخم السنوي الإجمالي البالغ 4,4% وفق البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الكندية في 16 أيار (مايو) 2023.
