تولت كندا أخيراً قيادة عملية لتنسيق المساعدات الدولية في هايتي، لكن دون أن تدخل أراضي هذه الدولة الكاريبية.
فالحكومة الكندية ستفتح مكتباً في جمهورية الدومينيكان، المجاورة لهايتي، تكون مهمته الرئيسية تلبية احتياجات الشرطة الوطنية الهايتية (PNH) وهي قوة إنفاذ القانون الوحيدة التي يُطلب منها التدخل لإحلال السلام في البلاد.
ومنذ عدة أشهر والولايات المتحدة تضغط لكي تقود كندا قوةً متعددة الجنسيات للتدخل في هايتي. ورفضت كندا على الدوام نشر جنودها هناك وكانت تقول إنها تبحث عن حل يأتي ’’من الهايتيين ومن أجلهم‘‘.
وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، توصلت إذاً إلى هذا الحل الوسط. وبموجبه تستثمر الحكومة 20 مليون دولار لفتح مكتب في جمهورية الدومينيكان سيصبح المُحاور بين المجتمع الدولي والسلطات الهايتية.
كما سينسّق الفريق الكندي الجهود لتوفير المعدات والأموال والتدريب الذي تحتاجه هايتي بشدة. وبدرجة أقل، ستحتفظ الحكومة أيضاً بفريق في العاصمة الهايتية، بورت أو برنس، للعمل مع السلطات الهايتية.
وقال مكتب الوزيرة جولي إنّ هذه المساعدة سيتم تقديمها طالما اقتضت الضرورة.
من جهته، يعتقد سفير كندا الأسبق في هايتي، هنري بول نورماندان، أنّ هذا الحل، حتى لو كان أقل أهمية جوهرية من ذاك الذي كان سيتضمّن قيادة قوة متعددة الجنسيات، ربما يكون الأكثر فعالية على المدى القصير.
ومع ذلك، فإنّ من غير المُرجَّح أن ترضي التسوية الكندية رئيسَ الحكومة الهايتية المُعيَّن، أرييل هنري.
فطبقاً لما ذكره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يناشد هنري المنظمة الأممية منذ أشهر لإنشاء قوة تدخل دولية تنهي أعمال العنف التي أودت بحياة 600 شخص في شهر نيسان (أبريل) الفائت وحده.
لكنّ ما يطالب به الزعيم الهايتي ينبغي ألّا يقلق وزيرة الخارجية الكندية.
’’طلبُ رئيس الحكومة هنري لا يلقى إجماعاً في هاييتي، فهناك العديد من المعنيين الذين يريدون أن يكون الحل هايتياً، من ضمن الفلسفة القائلة بمساعدة الهايتيين على حل مشكلتهم‘‘، يذكّر نورماندان.
وهذه المبادرة التي تقودها كندا يمكن أن تكون مناسِبة لجمهورية الدومينيكان أيضاً. فالتوترات عالية على حدودها مع هايتي بسبب دخول أعداد كبيرة من المهاجرين إليها حيث يقيمون بشكل غير قانوني. ’’من مصلحة هذا البلد (جمهورية الدومينيكان) إذاً أن يتحسّن الوضع الأمني والسياسي لدى جيرانه‘‘، يضيف نورماندان.
