RCIتاريخ النشر: 20:21يتعاون ’’المجلس الوطني للمسلمين الكنديين‘‘ (CNMC / NCCM) و’’الجمعية الكندية للحريات المدنية‘‘ (ACLC / CCLA) من أجل الطعن أمام القضاء بالمرسوم رقم 707-2023 الذي تبنته حكومة كيبيك والذي يحظر الصلاة في المدارس العامة.وتستند الدعوى القضائية إلى شكوى من طالب في مقاطعة كيبيك يُزعَم أنّ حقوقه انتهكت بسبب المرسوم الحكومي.
’’نحن هنا اليوم حتى لا يضطر أي طفل للبحث عن مكان يختبئ فيه من أجل الصلاة في المدرسة‘‘، قال الرئيس التنفيذي لـ’’المجلس الوطني للمسلمين الكنديين‘‘، ستيفن براون في مؤتمر صحفي.
’’لا يمكن السماح للدولة بالتحكم بأطفالنا في المدارس، وهي مكان يجب أن يكونوا يتعلمون فيه وينمون في بيئة آمنة وداعمة، وهذا بغضّ النظر عن معتقداتهم الدينية‘‘، أضاف براون.
لا ينبغي لأيّ طفل أن يخفي هويته خوفاً من أن يراقبه أو يهدده أو يضايقه مديرو المدرسة أو المعلمون لعدم قيامه بأيّ شيء أكثر من كونه على طبيعته.نقلا عن ستيفن براون، الرئيس التنفيذي لـ’’المجلس الوطني للمسلمين الكنديين‘‘
وزير التربية الكيبيكي بيرنار درانفيل (أرشيف).الصورة: La Presse canadienne / Sylvain Roy Rousselومتوجهاً بشكل مباشر إلى وزير التربية الكيبيكي بيرنار درانفيل الذي حظر على المدارس العامة، باسم علمانية الدولة، تحويل قاعات صف إلى أماكن للصلاة، تساءل براون عن دوافع هذا المرسوم الذي، وفقاً له، لا علاقة له بالعلمانية.
’’أيّ نوع من العلمانية هذا؟ علمانية تُصدر فيها وزارة التربية توجيهات تملي كيف يجب على المواطنين أن يتأملوا؟ هل هذا هو نوع العلمانية الذي يجب أن نتوقعه من حكومة (فرانسوا) لوغو؟ أين فصل الدين عن الدولة؟ أين الحياد الديني للحكومة؟ عند الاستماع إلى بيرنار درانفيل لا نراه البتّة‘‘، أضاف براون.
لورا بيرجيه، مستشارة قانونية لدى ’’الجمعية الكندية للحريات المدنية‘‘ (أرشيف).
الصورة: Radio-Canada’’ليس لهذا التوجيه أيّ علاقة بالعلمانية، لكن له علاقة كاملة بالتمييز ضدّ أقلية وبسياسة التقسيم‘‘، أكمل براون.
وهذا هو أيضاً رأي لورا بيرجيه، المستشارة القانونية لدى ’’الجمعية الكندية للحريات المدنية‘‘. فالتوجيه الصادر عن الوزير درانفيل ’’ينتهك حقوق الأقليات الدينية في كيبيك‘‘، حسب رأيها.
يقوّض التوجيه كرامتهم ورفاهيتهم (للطلاب). إنه يبعث برسالة إقصاء إلى الطلاب الذين صلاتهم ليست صامتة ولا سرية، وخاصة الطلاب المسلمين.نقلا عن لورا بيرجيه، مستشارة قانونية لدى ’’الجمعية الكندية للحريات المدنية‘‘
كما تعتزم بيرجيه الحصول على تعليق تطبيق هذا التوجيه إلى أن تصدر العدالة حكمها بشأن دستوريته.
(نقلاً عن موقع ، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
