حذر نائب حاكم بنك كندا (BoC)، Paul Beaudry من انتهاء عصر أسعار الفائدة المنخفضة، وذلك بعد مضي يوم واحد على الزيادة التي أعلن عنها البنك الأسبوع الماضي.
كما نوّه بنك كندا إلى أن العودة إلى المعدلات المنخفضة التي شهدناها خلال العقدين الماضيين أمر غير مرجح. وصرح نائب الحاكم: “القوى التي دفعت المعدلات المحايدة للانخفاض ربما تكون قد بلغت ذروتها أو يمكن أن تغير مسارها”.
هذا ويتطلب فهم خطاب نائب الحاكم فهم 3 مصطلحات. الأول هو معدل الفائدة الحقيقي، وهو ناتج طرح معدل التضخم من سعر الفائدة. فعلى سبيل المثال، إذا حصلت على قرض عقاري بمعدل فائدة 2٪ بينما كان التضخم 5٪، فسيكون له معدل فائدة -3٪.
ويقودنا هذا إلى النقطة التالية، أسعار الفائدة الحقيقية السلبية – عندما تنخفض إلى أقل من 0٪.، ما يعني أن اقتراض الأموال أرخص فعلياً من الاحتفاظ بالنقود، لأن التضخم يؤدي إلى تآكل القرض. وتستخدم البنوك المركزية المعدلات الحقيقية السلبية لدفع الطلب، في محاولة لرفع التضخم.
أما المصطلح الثالث فهو معدل السياسة المحايدة – المعدل الذي يكون فيه التضخم والفائدة في وئام. وفيه يكون التضخم مستقراً عند الهدف، وأسعار الفائدة لا توفر حافزاً أو تصبح مقيدة للاقتراض.
الجدير بالذكر أن كندا لا تملك معدل سياسة محايدة، وهي تستخدم تقدير سعر الصرف المحايد للولايات المتحدة. وقد لا يكون الأمر واضحاً ، لكن الولايات المتحدة هي اقتصاد مختلف تمامًا وبحاجة مختلفة لتحفيز الائتمان. يساهم القرار الجامح وغير العقلاني باستخدام معدل الفائدة في الولايات المتحدة في المبالغة في تحفيز الكنديين مع بعض من أعلى أعباء الديون في العالم.
و شهدت كندا انخفاضاً في أسعار الفائدة، لكنها رفضت حتى وقت قريب العودة إلى الارتفاع. وأوضح نائب الحاكم أن المعدلات كانت تنخفض بشكل عام عبر الاقتصادات المتقدمة، ثم استخدم بعض النقاط لتبرير هذا الاتجاه.
و يشمل ذلك ارتفاع معدلات الادخار مع تقدم العمر، وانضمام الصين وغيرها من اقتصادات المدخرات المرتفعة إلى الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تزايد عدم المساواة، والفرص الاستثمارية الأقل جاذبية.
