نما الاقتصاد الكندي بمعدل سنوي نسبته 3,1% في الربع الأول من عام 2023، حسبما أفادت به وكالة الإحصاء الكندية.
وتظهر أحدث البيانات أنّ النمو تجاوز توقعات الوكالة الفدرالية البالغة 2,5% للفصل المذكور.
كما تشير التقديرات الأولية إلى أنّ الاقتصاد الكندي نما بنسبة 0,2% في نيسان (أبريل) بعد أن ظل ثابتاً في آذار (مارس).
ومن المرجَّح أن تحفّز المرونة المستمرة في الاقتصاد المناقشات حول رفع محتمل لسعر الفائدة، حيث من المتوقع أن يعلن بنك كندا (المصرف المركزي) عن معدل الفائدة الأساسي المقبل يوم الأربعاء القادم.
و جعل الناتج المحلي الإجمالي القوي نسبياً المستثمرين يزيدون من احتمالات رفع المصرف المركزي سعر الفائدة عندما يجتمع في التاريخ المذكور.
كذلك قبل صدور بيانات إجمالي الناتج المحلي، كان تداول الاستثمارات المعروفة باسم المقايضات يؤشر إلى أكثر بقليل من احتمال واحد من أصل أربعة لزيادة الفائدة.
أما الآن فالاحتمال أعلى من واحد من أصل ثلاثة.
هذا وتقول وكالة الإحصاء إنّ النمو في الصادرات والإنفاق الأسري ساعدا في تحفيز النمو في الربع الأول من السنة.
وعلى الجانب الآخر من السجل، أثّر التباطؤ في تراكم المخزونات والانخفاضات في الاستثمار المنزلي والاستثمار التجاري في الآلات والمعدات على نمو الاقتصاد.
وتمكن الاقتصاد الكندي من الاستمرار في التفوق على التوقعات على الرغم من أمل بنك كندا في أن تؤدي معدلات الفائدة المرتفعة إلى انسحاب أعمق من قبل المستهلكين والشركات.
ايضا تظهر أرقام إنفاق الأسرة ارتفاع الإنفاق على كلّ من السلع والخدمات في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية، بعد نمو ضئيل في الربعيْن السابقيْن.
ومع ذلك ، يشير التقرير إلى انخفاضٍ في الدخل المتاح للمرة الأولى منذ الربع الرابع من عام 2021.
وتقول الوكالة الفدرالية إن الدخل المتاح انخفض بنسبة 1%، وإنّ الأمر عائد إلى حد كبير إلى انتهاء صلاحية الإجراءات الحكومية الهادفة إلى مساعدة الناس على مواجهة التضخم.
وأوقف بنك كندا دورة رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من العام الحالي، وحافظ على معدل الفائدة الأساسي عند مستوى 4,5%، الأعلى له منذ عام 2007.
لكن حاكم المصرف المركزي، تيف ماكلِم، أشار إلى أنّ البنك لا يزال يحاول معرفة ما إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي للقضاء على التضخم.
وتشير آخر بيانات التضخم إلى ارتفاع معدله العام في نيسان (أبريل) بـ0,1 نقطة مئوية إلى 4,4%، وهو أول ارتفاع له منذ حزيران (يونيو) 2022. ويبقى معدل التضخم هذا أعلى بكثير من هدف بنك كندا البالغ 2% سنوياً.
