– خرج المقرر الخاص للتحقيق في التدخل الأجنبي بكندا، ديفيد جونستون، عن صمته، وأكد أنه لن يتنحى عن منصبه، وسيواصل القيام بمهامه التي أوكلها له رئيس الوزراء جاستن ترودو.
ويأتي هذا بعدما صوت أغلبية النواب في البرلمان، اليوم الأربعاء، على اقتراح الحزب الوطني الديمقراطي الذي يطلب من جونستون التنحي عن منصبه، بعدما أوصى سابقا في تقريره بعدم الحاجة إلى إجراء تحقيق عام حول التدخل الأجنبي في كندا.
وقال جونستون في بيان “عندما قبلت التفويض للعمل كمقرر خاص مستقل، فعلت ذلك وأنا على دراية كاملة بحقيقة أن العمل الذي ينتظرنا لن يكون سهلا وغير مثير للجدل، لقد أنجزت الجزء الأول من مهمتي بالتقرير الذي قدمته الأسبوع الماضي، ومع ذلك ، وكما أشرت، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به وهناك حاجة إلى المزيد”.
وأوضح جونستون إنه بينما يحترم “بشدة” حق مجلس العموم في “التعبير عن رأيه حول عمله”، إلا أنه شدد إلى استمرار عمله ومهمته الرسمية كما أوكلت إليه من طرف الحكومة الفيدرالية.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب من حزب المحافظين أندرو شير: “ترودو لا يقدر البرلمان في الواقع، ولا يؤمن فعليًا بمؤسساتنا الديمقراطية ولا يهتم بمن تدمر سمعته في سعيه للتشبث بالسلطة وإخفاء الحقيقة بشأن هذه القضية”.
ومنذ طرح الاقتراح لأول مرة على جدول الأعمال يوم الاثنين ، كان الجدل حول حيادية جونستون، نظرًا لعلاقاته الشخصية والمهنية السابقة بأسرة ترودو.
ودافع الليبيراليون باستمرار عن جونستون كشخص سبق أن استخدمه المحافظون لأدوار رئيسية مستقلة، وأعربوا عن ثقتهم في عمله المستمر.
وقالوا أيضا إن تعزيز هذه الحجة هو الرفض المستمر من الزعيم المحافظ بيير بوليفير وزعيم كتلة كيبيك إيف فرانسوا بلانشيت للحصول على تصاريح أمنية من أجل قراءة الملحق السري لتقرير جونستون الذي يلقي الضوء على المعلومات الاستخباراتية التي تدعم النتائج التي توصل إليها.
هذه المقاومة ، من وجهة نظر بوليفير، هي أنه سيضطر إلى “أداء قسم الصمت” إذا وافق على عرض ترودو.
ويرى أن ذلك سيمنعه من الطعن في معالجة الحكومة للملف ، على الرغم من أنه أمر له الحرية في القيام به الآن بناءً على المعلومات المتاحة للجمهور.
في المقابل، يستمر ترودو في رفض الاستجابة لمطالب المعارضة المستمرة بإجراء تحقيق ، قائلاً إنه اختار الرجل المناسب للقيام بمهمة التحقيق والتوصية.
