– قدم المجلس الوطني للمسلمين الكنديين وجمعية الحريات المدنية الكندية طلبًا يوم الجمعة للحصول على مراجعة قضائية لمرسوم الحكومة نيابة عن المدعي الذي سعى ابنه المراهق إلى الحصول على مكان للصلاة مع بعض الطلاب المسلمين الآخرين في مدرسة بمونتريال في أكتوبر الماضي.
وأصدرت حكومة كيبيك تشريعا يحظر الصلاة في المدارس العامة، بحجة أن الأمر تمييزي وينتهك حقوق الميثاق في حرية الدين وتكوين الجمعيات.
ورفعت 5 منظمات إسلامية في 17 مايو، دعوى قضائية لرفض الحظر وإعلانه غير دستوري، وتسعى أيضًا إلى الحكم على كيفية تفسير الحكومة للعلمانية ومفهوم الحياد الديني.
وأمر وزير التعليم برنارد درينفيل بالحظر في 19 أبريل بعد تقارير عن سماح مدرستين على الأقل في منطقة مونتريال للطلاب بالتجمع في ممتلكات المدرسة للصلاة.
ويقول درينفيل إن مفهوم غرف الصلاة يتعارض مع سياسة كيبيك للعلمانية الرسمية، حيث ينص توجيهه على أنه لا يمكن استخدام مساحة المدرسة في الواقع والمظهر ، لأغراض الممارسات الدينية مثل الصلاة أو غيرها من الممارسات المماثل
وتنطبق القاعدة على المدارس الابتدائية والثانوية وكذلك المدارس المهنية ومراكز تعليم الكبار التي تخضع للنظام العام.
وقال درينفيل إنه لا يستطيع حظر الصلاة تمامًا وأن الطلاب الذين يرغبون في الصلاة يجب أن يفعلوا ذلك بتكتم وصمت.
وجاء في دعوى المنظمات الإسلامية: “نظرًا لأنه حظر كامل على جميع أشكال الصلاة ، وبما أن الصلاة عنصر أساسي في الممارسة الدينية للمسلمين ، فإن هذا الحظر يميز ضد مجموعة من الأفراد على حساب الجماعات الأخرى، تهدف علمانية الدولة إلى ضمان أن الدولة ليست دينية، لا ينبغي تفسير الالتزام الناتج عن الحياد الديني للدولة بطريقة تفضّل دينًا ما على دين آخر أو تستهدف ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، دينًا ما بدلاً من دين آخر”.
