– أصدر بنك كندا تقريرا حذر فيه من أن ارتفاع ديون العائلات في كندا يشكل خطرا على النظام المالي للبلاد.
وسلط بنك كندا الضوء على العلامات المبكرة للضغوط المالية بين الأسر الكندية كأحد المخاطر الرئيسية في النظام المالي، حيث أدت الزيادة غير المسبوقة في أسعار الفائدة إلى زيادة التكاليف على الأسر ، مما يشكل نقطة ضعف في حالة حدوث ركود.
وجاء في تقرير مراجعة النظام المالي للبنك الصادر يوم الخميس أن “أسعار الفائدة المرتفعة وانخفاض أسعار المساكن قد زاد من الضغوطات المالية على العائلات الكندية”.
ونظرًا للزيادة في تكلفة خدمة الرهون العقارية ، فقد اعتمد مشترو المنازل بشكل أكبر على ديون بطاقات الائتمان ، والتي تجاوزت مستويات ما قبل الوباء.
وارتفع متوسط نسبة الديون ، التي تنظر إلى صافي الدخل للأسر والجزء المخصص منه لسداد الديون على الرهون العقارية ، إلى 19 في المائة في عام 2022، وكان ما يقرب من 30 في المائة من الرهون العقارية لديها أسر تدفع في المتوسط من 25 في المائة أو أكثر من دخلهم.
وشهد ثلث الرهون العقارية زيادة في المدفوعات منذ فبراير من العام الماضي وستزيد جميع الرهون العقارية من المدفوعات بحلول 2025-26 ، عند حدوث التجديدات.
ستكون الزيادة في التكاليف أعلى بين تلك الأسر ذات الرهون العقارية ذات السعر الثابت ، والتي ستشهد زيادة مدفوعاتها بنسبة 20 إلى 25 في المائة في عام 2025 أو 2026.
وسيشهد المقترضون الذين لديهم مدفوعات ثابتة زيادة بنسبة 40 في المائة ، في نفس العام، في حين شهد حاملو الأسعار المتغيرة بالفعل ارتفاع مدفوعاتهم بنسبة 50 في المائة في العام الماضي.
وللمساعدة في تخفيف تكلفة تلك الدفعات الشهرية ، زادت حصة الرهون العقارية ذات الاستهلاك الأطول من 25 عامًا من 34 في المائة في عام 2019 إلى 46 في المائة في عام 2022.
ولم يستبعد البنك المركزي زيادة سعر الفائدة في سياسته الشهر الماضي، وذلك على الرغم من التوقعات بأن التضخم سيستمر في الانخفاض ، إلا أن هيئة الإحصاء الكندية أصدرت بياناتها التي تشير أن التضخم ارتفع بنسبة 4.4 في المائة الشهر الماضي ، مرتفعًا من 4.3 في المائة في مارس.
