– قال زعيم حزب المحافظين بيير بوليفير هذا الأسبوع إنه إذا أصبح رئيسًا للوزراء ، فإن حكومته ستصدر تشريعًا يمنع المخالفين الذي قاموا بأكثر من جريمة الحصول على كفالة، ولكن الخبراء يرون أنه إجراء غير دستوري.
وقال بوليفير للصحفيين في أوتاوا يوم الثلاثاء “إن تكرار ارتكاب اعتداء عنيف أو جريمة أو جنحة يعاقب عليها القانون، سيجعل الفاعل يقضي عقوبة السجن كاملة، وليس الكفالة، وليس الإفراج المشروط المبكر، هذا هو القرار المناسب”.
وجاءت تعليقات زعيم المعارضة رداً على إعلان الحكومة الفيدرالية عن خططها الخاصة لإصلاح قوانين الكفالة الكندية من خلال اتخاذ إجراءات تجعل من الصعب على بعض مرتكبي جرائم العنف المتكررة الإفراج بكفالة.
وقدم الليبراليون التغييرات المقترحة استجابة للضغوط المتزايدة من المقاطعات ورابطات الشرطة وجماعات حقوق الضحايا لتعزيز النظام وسط سلسلة من الجرائم البارزة.
من جهته، قال بوليفي إن الإجراءات لا تكفي لتحسين السلامة العامة.
وفي هذا السياق، قال بوريس بايتنسكي ، محامي الدفاع الجنائي ، إن التشريع الذي يحرم بعض المتهمين من حضور جلسات الاستماع بكفالة لن دستوريا.
وقال: “يجب أن يكون هناك مجال لإثبات براءة الشخص، لأنه من المفترض أننا لا نحكم فعليًا على الأشخاص إلا إذا ثبتت إدانتهم بما لا يدع مجالاً للشك”.
وأشار بايتنسكي إلى أن بوليفير يشير إلى سجل سابق يعني أنه يجب افتراض أن الأشخاص مذنبون وأن يُحكم عليهم في أسرع وقت ممكن حتى يتمكنوا من البقاء خلف القضبان، وهذا غير دستوري حسب قوله.
قال داناردو جونز ، الأستاذ المساعد في كلية الحقوق بجامعة وندسور، إن حوالي 70 في المائة من الأشخاص الموجودين بالفعل في السجن موجودون هناك لأنه تم رفض الإفراج عنهم بكفالة.
قالت نيكول مايرز ، عالمة الاجتماع بجامعة كوينز والتي لديها خبرة في الكفالة والاحتجاز السابق للمحاكمة ، إن الفكرة “تتجاهل تمامًا المبادئ الأساسية لنظام العدالة الجنائية لدينا، وحقيقة أن الحق في الإفراج بكفالة معقولة محمي بموجب ميثاق الحقوق والحريات، إنه حق تم التأكيد عليه مرارًا وتكرارًا من قبل المحكمة العليا”.
وصرحت بهذا الصدد: يبدو أن خطاب بوليفير يدور أكثر حول العاطفة ولعب ورقة السياسة لكسب المؤيدين فقط”.
