RCIتاريخ النشر: 15:28أعلنت وزيرة الخارجية ميلاني جولي أمس ترشح كندا لمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة للفترة الممتدة من عام 2028 إلى عام 2030. ومن المقرر إجراء انتخابات لعضوية المجلس في عام 2026.وأصدرت وزارة الشؤون العالمية، التي تضمّ وزارة الخارجية، بياناً قالت فيه إنّ حضور كندا في مجلس حقوق الإنسان سيساهم في ’’إعادة تأكيد قيادية البلاد في الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم‘‘.
وسيسلط ترشّح كندا الضوءَ على ست أولويات رئيسية، وهي العدالة للمدافعين عن حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وحقوق مجتمعات مثليي الجنس، والصحة الجنسية وحقوق الإنجاب، ومكافحة التغيرات المناخية.
وتحميل الدول مسؤولية احتجاز نشطاء حقوق الإنسان سيكون من ضمن الحجج الداعمة لترشّح كندا.
كما أنّ كندا ملتزمة أيضاً بتعزيز المصالحة مع الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم.
ولغاية الآن أعلنت اليونان ترشحها لأحد المقاعد الثلاثة المخصصة لمجموعة من 28 دولة تضم أوروبا الغربية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.
وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي تتحدث في مؤتمر صحفي (أرشيف).الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyldويحقق مجلس حقوق الإنسان في الانتهاكات المزعومة لهذه الحقوق في الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وهي انتهاكات ترتكبها حكومات أو جهات فاعلة في المجتمع. كما ينشر تقارير عن قضايا حقوق الإنسان بشكل عام، كحملة القمع المستمرة لحقوق المرأة من قبل النظام الإيراني على سبيل المثال.
لعبت كندا دوراً أساسياً في إنشاء المجلس تحت قيادة لويز أربور، وهي كندية عظيمة. لقد حان الوقت لأن نعود إليه كعضو ونواصل إظهار دعمنا للنظام المتعدد الأطراف وللقيم التي يقوم عليها.نقلا عن ميلاني جولي، وزيرة الخارجية الكندية
ولويز أربور قاضية سابقة في محكمة كندا العليا ومفوَّضة سامية سابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
’’بينما نواصل العمل لرفع التحديات التي نواجهها، نظل أحد أبطال حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم‘‘، أضافت الوزيرة جولي.
وستضغط وزيرة الخارجية الكندية أيضاً من أجل التركيز على حقوق الإنسان عبر الإنترنت، مستندةً إلى تحالف الحرية على الإنترنت (FOC)، وهو مجموعة تحث الناس على التعبير عن أنفسهم عبر الإنترنت وحماية حياتهم الخاصة.
ومن المرجَّح أيضاً أن تضغط كندا من أجل وضع تنظيمات للمنصات التي استُخدِمت للتحريض على العنف.
وكمثال تستشهد كندا بأعمال الشغب المناهضة لأقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار والتي، كما تقول أوتاوا، كانت مرتبطة بأكاذيب منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
يُشار إلى أنّ جماعات حقوقية مثل ’’هيومن رايتس وُوتش‘‘ انتقدت مجلس حقوق الإنسان ’’لانتخابه في صفوفه منتهكي حقوق خطيرين، مثل الكاميرون وإريتريا ودولة الإمارات العربية المتحدة‘‘.
وغادرت روسيا المجلس الذي يتخذ من جنيف مقراً له بعد أن صوّت أعضاء الأمم المتحدة على إنهاء عضويتها بعد فترة وجيزة من بدء الغزو العسكري الروسي الواسع النطاق لأوكرانيا في شتاء عام 2022.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع ، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
