RCIتاريخ النشر: 2 مايو 2023 23:49المنظمات غير الحكومية ليست وحيدة في انتقاد دور ’’الشرطي‘‘ المُكلَّف بمراقبة الشركات الكندية في الخارج. فقد انضم إليها الحزب الديموقراطي الجديد، اليساري التوجه، والكتلة الكيبيكية، وهما حزبان معارضان في مجلس العموم الكندي.’’مكتب أمين المظالم عبارة عن هيكل فارغ نظراً لحجم العواقب على حقوق الإنسان‘‘، يقول النائب بيتر جوليان من الحزب الديمقراطي الجديد.
’’لدينا الرأي نفسه الذي لدى المنظمات غير الحكومية‘‘، يضيف من جهته النائب سيمون بيار سافار ترامبليه، الناطق باسم الكتلة الكيبيكية لشؤون التجارة الدولية.
وتعتبر المنظمات غير الحكومية أنّ مكتب أمين المظالم الكندي لمحاسبة الشركات (OCRE / CORE) عديم الفائدة، وهي بالتالي لم تعد تنصح حلفاءها بتقديم شكاوى لدى هذه المؤسسة الفدرالية.
ومع ذلك، فإنّ مهام مكتب أمين المظالم الكندي لمحاسبة الشركات واضحة: التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها شركات كندية عاملة في الخارج في صناعات النفط والغاز والتعدين والملابس.
إنه فشل، إنه عملية اتصال، عملية سياسية لإعطاء الانطباع بأنّ الأمور تتحرك. كندا بعيدة عن امتلاك شبكة مساءلة ملموسة وراسخة.نقلا عن سيمون بيار سافار ترامبليه، الناطق باسم الكتلة الكيبيكية لشؤون التجارة الدولية
النائب سيمون بيار سافار ترامبليه، الناطق باسم الكتلة الكيبيكية لشؤون التجارة الدولية والراعي المشارك لمشروع القانون (أرشيف).
الصورة: Josh Fauvelوخلال خمس سنوات لم ينشر هذا المكتب، الذي تتجاوز ميزانيته السنوية أربعة ملايين دولار، دراسة استقصائية واحدة.
فكان أن قرر النائب الديمقراطي الجديد بيتر جوليان تقديم مشروع قانون في عام 2022 لإعطاء ’’مزيد من القوة‘‘ لمكتب أمين المظالم الكندي لمحاسبة الشركات.
وكان نائب الكتلة الكيبيكية سيمون بيار سافار ترامبليه راعياً مشاركاً لمشروع القانون الذي هو حالياً في القراءة الأولى.
’’المسؤولية وسبل الانتصاف غير كافية حالياً (…) والتعويض عن الأضرار، في حال توفره، نادراً ما يكون مناسباً وفعالاً وسريعاً من حيث المعايير الدولية‘‘، يقول جوليان شارحاً دوافع تقديمه مشروع القانون.
كما يهدف مشروع القانون للسماح للضحايا المزعومين بالحصول على تعويض. لذلك سيكون على الشركات ’’مسؤولية مدنية ويجب عليها أن تنفذ إجراءات العناية المعقولة‘‘.
منجم تستشمره شركة كندية في غواتيمالا (أرشيف).الصورة: Reuters / Luis Echeverriaمن جهته يشير النائب سافار ترامبليه إلى النظام الضريبي الذي تقدمه كندا لشركات التعدين الكندية، من بين شركات أُخرى، والذي يعود عليها بمنافع ضخمة.
’’هي في كندا على الورق فقط. تحتاج فقط إلى صندوق بريد‘‘، يقول سافار ترامبليه الذي شارك في بعثتيْن حول الانتهاكات التي ترتكبها شركات التعدين الكندية في أميركا الجنوبية، مضيفاً ’’يجب علينا أيضاً تعزيز تعريف ماهية الشركة الكندية‘‘.
ويلفت في هذا الصدد النائب بيتر جوليان إلى أنّ الشركات الكندية العاملة في الخارج يجب أن تحترم حقوق الإنسان كما كانت لتفعل لو كانت في كندا، حتى وإن كانت البلدان التي تعمل فيها ’’مجردة من العدالة المحلية أو حكوماتها فاسدة‘‘.
واتصل بحزب المحافظين الكندي، الذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم، للحصول على تعليق منه على الموضوع، لكنه لم يكن قد تلقى أيّ إجابة عند نشر هذا التقرير.
(نقلاً عن تقرير لدلفين يونغ على موقع ، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
