– وافق البرلمان الكندي على قانون C-11 الذي يجعل منصات البث الرقمي مثل نتفلس تخضع للقوانين البث الكندية مثل القنوات والشبكات الإذاعية والتلفزيونية في البلاد
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بنسبة 52 إلى 16 على اقتراح لإبلاغ مجلس العموم بأن مجلس الشيوخ وافق على نسخة مشروع القانون C-11 التي أقرها غالبية النواب الشهر الماضي ، مما جعل تمرير مشروع القانون ممكنًا.
ثم تم إبلاغ مجلس النواب بقرار مجلس الشيوخ ، وتم منح الموافقة الملكية بحلول الساعة 6:55 مساءً.
ويهدف إلى ضمان أن تخضع منصات الوسائط الاجتماعية وخدمات البث المباشر ذات الشعبية المتزايدة والمربحة مثل Netflix و Crave و Spotify و Amazon Prime Video وحتى يوتيوب إلى لوائح المحتوى الكندية المماثلة للقنوات والمنصات التلفزيونية.
ورغم ذلك، أطلق النقاد إنذارات بأن الاقتراح الليبرالي قد يكون له تأثيرات غير مباشرة على منشئي المحتوى وما يراه المستخدمون يوميًا على الإنترنت ، بسبب الأحكام التي تتطلب من المنصات الترويج للمحتوى الكندي.
في إطار جهودهم للضغط ضد هذا القانون ، بذلت بعض شركات التكنولوجيا جهودًا كبيرة ، مثل YouTube ، الذي أطلق حملة عبر الإنترنت تحذر المستخدمين الذين يكسبون المال من إنشاء مقاطع فيديو حول كيفية تأثير التشريع على سبل عيشهم.
وقاد المحافظون ، بحجة أن التشريع سيكون له تأثير فرض الرقابة على ما يراه الكنديون على الإنترنت ، الاتهام ضد مشروع القانون C-11 داخل البرلمان.
ونتيجة لهذا الانقسام ، ظل هذا التشريع قيد الدراسة في كل من مجلسي النواب والشيوخ لأكثر من عام ، بعد محاولة فاشلة قبل الانتخابات الأخيرة.
وبين أكثر من 100 تعديل نظر فيها مجلس العموم ، وأطول دراسة أجرتها لجنة مجلس الشيوخ على الإطلاق ، تم الموافقة أخيرا على القانون.
