RCIتاريخ النشر: 20:11أعلن اليوم رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو ووزيرة اللغتيْن الرسميتيْن جينيت بوتيبا تايلور عن خطة العمل للفترة 2023 – 2028 لحماية لغتيْ كندا الرسميتيْن، الفرنسية والإنكليزية، وتعزيزهما.وتخصص الحكومة لخطة العمل هذه 4,1 مليارات دولار، من ضمنها استثمارات جديدة بقيمة 1,4 مليار دولار.
ومن هذه المبالغ الجديدة هناك 137,5 مليون دولار على مدى خمس سنوات لدعم المبادرات المخصصة للناطقين بالإنكليزية والذين يشكلون أقلية في كيبيك، المقاطعة الوحيدة ذات الغالبية الفرنكوفونية.
وجاء الإعلان عن هذه الخطة في مؤتمر صحفي في أوتاوا وتزامن مع بدء دراسة مشروع القانون ’’سي-13‘‘، الهادف لإصلاح قانون اللغتيْن الرسميتيْن، في قراءة ثالثة في مجلس العموم.
وفي شرحها سببَ تقديمها استراتيجيتها فيما يُسجَّل تأخير في إصلاح القانون، ذكّرت الحكومة بأنّ تقديم خطط من هذا النوع يندرج ضمن تقليد تأسس في عام 2003 وأنّ هذه هي الاستراتيجية الخامسة من نوعها التي يتم تقديمها منذ ذلك التاريخ.
وفي إحاطة تقنية أكّد نوابُ وزراء أنّ هذه الخطة ’’مختلفة‘‘ عن سابقاتها، من حيث أنها تمثل رغبة متزايدة في حماية اللغة الفرنسية في كندا وأنها تهدف إلى تحقيق ’’المساواة الحقيقية‘‘ بين اللغتيْن الرسميتيْن.
وأكّد رئيس الحكومة الفدرالية خلال المؤتمر الصحفي أنّ ’’اللغتيْن الرسميتيْن هما رمز مهم لتنوّعنا في كندا‘‘. إنها ’’ثنائية رائعة‘‘ أضاف ترودو.
وأشار ترودو إلى ’’الاستثمارات الكبرى‘‘ التي قامت بها حكومته الليبرالية منذ توليها السلطة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 لحماية اللغتيْن الرسميتيْن عندما يكون الناطقون بأيّ منهما في وضع أقلوي.
نعلم أنّ الفرنسية هي في وضع أقلوي في أميركا الشمالية وهذا ما يجعل وضعها هشّاً.نقلا عن جوستان ترودو، رئيس الحكومة الفدرالية
وسُئلت الوزيرة بوتيبا تايلور في المؤتمر الصحفي ما إذا كانت تعتقد أنّ اللغة الإنكليزية مهددة في كيبيك.
’’يجب الإقرار بأنّ اللغة الفرنسية هي اللغة (الرسمية) الوحيدة المهددة في كندا‘‘، ردّت وزيرة اللغتيْن الرسميتيْن، مضيفة أنّ المجتمعات الفرنكوفونية في وضع أقلوي ’’لا تستطيع تحمل هذا العبء بمفردها‘‘.
يُشار إلى أنه في عام 1971 كان الناطقون بالفرنسية يشكلون 6,1% من سكان كندا خارج كيبيك. وانخفضت هذه النسبة إلى 3,5% كما أظهره أحدث تعداد سكاني رسمي في كندا والذي أُجري عام 2021.
وتعوّل حكومة ترودو على الهجرة الفرنكوفونية لتعزيز الكنديين الناطقين بالفرنسية في وضع أقلوي، وستضخّ أكثر من 13 مليون دولار في سياسة هجرة فرنكوفونية جديدة.
وتنوي الحكومة استقدام مدرّسين لتعليم اللغة الفرنسية في هذه المجتمعات الفرنكوفونية الأقلوية. وهي تخصص أكثر من 16 مليون دولار لاستقدامهم كما للاحتفاظ بأولئك الذين يقيمون في هذه المجتمعات.
كما تخصص الحكومة قرابة 243 مليون دولار على مدى أربع سنوات، بدءاً من 2024 – 2025، لدعم تعلّم الفرنسية كلغة ثانية على كافة المستويات.
(نقلاً عن موقع ، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
