قال الخبراء إن قرار بنك كندا بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء قد يضع ضغوطا مالية على الملاك ويترك المستأجرين عرضة للخطر.
و من المحتمل أن تؤثر نسبة الفائدة الثانية من بنك كندا على بعض أصحاب العقارات الذين يمتلكون رهنًا عقاريًا متغيرًا على عقاراتهم الاستثمارية ويمكن أن يدفعهم إلى بيع وحداتهم ، وفقًا لأصحاب العقارات. كما قالوا إن هذا السيناريو سيؤثر على المستأجرين لأنهم يواجهون خطر النزوح إلى سوق إيجارات عالية الارتفاع.
من جهته، قال دافيل موريسون ، السمسار في Bosley Real Estate ، لـ BNN Bloomberg في مقابلة يوم الأربعاء: “لكل شهر لدينا توقف مؤقت في الأسعار ، سيكون هناك أصحاب العقارات الذين سيكافحون من أجل التمسك بممتلكاتهم المؤجرة”.
كما أشار إلى أن أصحاب العقارات الاستثمارية الذين يعملون حاليًا بخسارة سيضطرون على الأرجح إلى البيع ، أو زيادة سعر الإيجار لمواكبة التكاليف. وأضاف أنه في أي من السيناريوهين ، يتم الضغط على المستأجر.
كذلك تابع موريسون: “يتعين على معظم أصحاب العقارات البدء في فرض المزيد من الإيجارات لمجرد مواكبة التكاليف المرتفعة التي تأتي مع ارتفاع أسعار الفائدة – والتي لها بالطبع تأثير تدريجي في سوق الإيجار بشكل عام”.
من جهة اخرى ، قال دانيال فوش ، السمسار في RARE Real Estate ، لـ BNN Bloomberg في مقابلة يوم الأربعاء ، إن الملاك الذين يبيعون عقاراتهم بسبب الضغوط المالية زادوا بنسبة 300 في المائة على أساس سنوي في تورنتو، مضيفا انه “لقد حان الوقت لقتل أصحاب العقارات ماليا. وقال إن تجميد أسعار الفائدة يعني أنهم مجبرون على تحمل تكاليف أعلى لفترات طويلة من الزمن.
وأضاف أن المستأجرين تحت رحمة الملاك إذا أجبروا على البيع. كما إن هذا يترك المستأجر العادي في وضع غير موات ويخلق عرضًا للوحدات التي ستكلف في نهاية المطاف المزيد من الإيجار.
