قد يعني إضراب موظفي الخدمة المدنية الفيدرالية أن الركاب الذين قدموا شكاوى إلى هيئة تنظيم الخطوط الجوية في البلاد قد يواجهون أوقات معالجة أطول.
هذا و يبلغ عدد الشكاوى المتراكمة بشأن قضايا تتراوح من فقدان الأمتعة إلى تعويض الرحلات الملغاة الآن ما يقرب من 45000 ، مع وقت معالجة يبلغ 18 شهرًا في المتوسط لكل حالة ، وفقًا لوكالة النقل الكندية.
و هذا أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل عام بعد اندلاع فوضى السفر خلال عطلات الصيف والشتاء بسبب ارتفاع الطلب ونقص العمالة وسوء الأحوال الجوية.
كما قالت الوكالة في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها ستستمر في تلقي الشكاوى “لكن معالجتها ستتأخر بسبب الوضع العمالي الذي يؤثر على الدعم الإداري اللازم للقيام بهذه المهام”.
من جهتها، قال فينسينت تورجون المتحدث باسم الوكالة إن حوالي 154 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 327 موظف مضربون . ومن بين هؤلاء ، يعمل 71 شخصًا بشكل مباشر على معالجة شكاوى المسافرين الجويين.
و قالت الهيئة في منشور منفصل على الإنترنت إن الأنشطة التنظيمية مثل إصدار التراخيص الجوية وكذلك الأحكام بشأن القضايا الجوية والسكك الحديدية والبحرية ستستمر “مع تأخيرات محتملة”.
في نفس الصدد، قال جابور لوكاكاس ، رئيس مجموعة الدفاع عن حقوق المسافرين جواً ، إن عدد الشكاوى مرتفع الآن لدرجة أنه حتى الإضراب الذي دام عدة أسابيع لن يسجل بالكاد بالنسبة لمعظم الكنديين الذين ينتظرون حل القضية.
هذا وفي الشهر الماضي ، تعهد وزير النقل عمر الغبرة بتقديم 75.9 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لتقليص تراكم الشكاوى من خلال تعيين 200 موظف إضافي.
كما وعد بتشديد قواعد حقوق الركاب ، في أعقاب تعهد يناير بالتشريع المقدم في مجلس العموم يوم الخميس.
وقالت الوكالة يوم الجمعة إنها وظفت 100 موظف إضافي منذ إعلان التمويل في 14 مارس / آذار ، بما في ذلك العمال الذين تم تمديد عقودهم بسبب الأموال الإضافية.
