قدم زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، خطة يوم الثلاثاء، لزيادة ضرائب الشركات بناء على حجم الفجوة بين أجور العمال والرئيس التنفيذي، لكن التشريع قد يتعارض مع قواعد مجلس العموم بشأن من يمكنه تقديم الإجراءات الضريبية.
وقال سينغ إنه استوحى هذا من التشريع الذي طرحه السناتور إليزابيث وارين وبيرني ساندرز في الكونجرس قبل عامين.
كما أضاف في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: “في الوقت الحالي، عندما نشهد تضخما غير مسبوق، نرى أشخاصا يشعرون بالضغوط، ولا يمكنهم شراء منتجات البقالة، ولا يمكنهم تحمل فواتيرهم”.
وتابع: “في الوقت نفسه، يحصل الرؤساء التنفيذيون للشركات على رواتب أكثر من أي وقت مضى”.
هذا و سترفع الخطة ضريبة دخل الشركات على مقياس متدرج، اعتمادا على نسبة الفجوة بين أجر الرئيس التنفيذي للشركة ومتوسط الأجر للعمال.
وبحسب بيان صحفي صادر عن الحزب الديمقراطي، فإن الزيادة الضريبية ستكون 0.5 في المائة إذا حقق الرئيس التنفيذي 50 إلى 100 ضعف متوسط دخل العمال، وسترتفع إلى زيادة بنسبة 5 في المائة إذا كان المدير التنفيذي يحصل على راتب 500 مرة أو أكثر من متوسط دخل العمال.
لكن بحسب قواعد مجلس العموم، لا يمكن لمشروع قانون عضو البرلمان أن يفرض أو يزيد أو يمدد تطبيق الضريبة.
و لم يذكر سينغ كيف سيتغلب على هذه القاعدة، ولم يقم بصياغة مشروع القانون بعد.
كذلك ذكرت هيئة الإحصاء الكندية، يوم الثلاثاء، أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 9.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبلغ معدل التضخم الإجمالي 4.3 في المائة.
ودعا سينغ الأطراف الأخرى إلى دعم اقتراحه.
وقال: “هذا يهدف إلى تقليل عدم المساواة وإجبار الشركات على وقف عدم المساواة الذي يستمر في النمو”.
