أبقى بنك كندا سعر الفائدة عند 4.5 في المائة اليوم الأربعاء ، مع بقاء البنك المركزي واثقًا من أن التضخم سيستمر في الانخفاض من 5.2 في المائة في فبراير إلى 3 في المائة بحلول منتصف هذا العام. ومع ذلك ، أقر البنك بأن إعادة التضخم إلى هدف 2 في المائة في عام 2024 سيكون أكثر صعوبة.
هذا وجاء في البيان الصادر: “إن إعادة التضخم إلى 2 في المائة قد يكون أكثر صعوبة لأن توقعات التضخم تنخفض ببطء ، وتضخم أسعار الخدمات ونمو الأجور لا يزالان مرتفعين ، وسلوك تسعير الشركات لم يعد إلى طبيعته بعد”.
ولم يذكر البنك ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع سعر الفائدة بين عشية وضحاها لإعادة التضخم إلى الهدف ، لكنه أشار إلى استعداده لرفع سعر السياسة أكثر إذا لزم الأمر.
من جهتها ، تظل التكاليف المستمرة للخدمات في الاقتصاد الكندي هي العامل الدافع للتضخم ، مع سوق العمل الضيق ونمو الأجور الذي يظل حوالي 4 إلى 5 في المائة، حيث أعلنت هيئة الإحصاء الكندية عن 205000 وظيفة جديدة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ، متجاوزة التوقعات ، لكن لا يزال معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له عند 5 في المائة.
كما كان النمو الاقتصادي في الاقتصاد الكندي في بداية عام 2023 أعلى قليلاً مما كان متوقعاً في البداية ، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2 في المائة في الربع الأول. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو للفترة المتبقية من العام أقل من 1 في المائة ، مع استمرار احتمال حدوث نمو سلبي.
من جهة اخرى، يستمر إنفاق الأسر في كندا في التباطؤ في عام 2023 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع الديون وتكلفة خدمتها. و يتوقع البنك المركزي أن حصة الدخل التي يتم إنفاقها على مدفوعات الفائدة ستستمر في الارتفاع هذا العام ، حيث تجدد الأسر قروضها العقارية.
كذلك تشير التقديرات إلى أن سعر الفائدة على ديون الأسر قد ارتفع إلى 5.5 في المائة في الربع الأول من عام 2023 ، “كما جاء في تقرير السياسة النقدية (MPR) الصادر يوم الأربعاء، حيث “ارتفعت مدفوعات الفائدة إلى 133 مليار دولار على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2022 ، بزيادة 45 في المائة عن العام السابق.”
