– اتهم العديد من طالبي اللجوء المصريين وكالة الحدود الكندية بالعنصرية و”الإسلاموفوبيا” بالتعامل معهم.
ويقول عطية الصيرفي أنه كان يستعد لتجديد عقد إيجاره في فانكوفر، حيث يتواجد فيها منذ 2018.
ولكن عطية قال أن وكالة خدمات الحدود الكندية طعنت في قبول طلبه رفقة زوجته كلاجئين بسبب علاقتهما بحزب سياسي محظور من قبل الحكومة المصرية.
وشارك عطية وزوجته في جلسة استماع في نوفمبر 2021 ، لكنهم لم يتم سماعهم من طرف مسؤولي الهجرة لأنهم غير قادرين على العمل ، واضطروا إلى اللجوء إلى الرعاية الاجتماعية بعد أن جمدت الحكومة المصرية أصولهم.
وقال عطية الصيرفي: “إنه يجعلني أشعر بالجنون ، لأنها ليست كندا الديمقراطية التي كنت أتوقعها، يجعلني هذا أشعر وكأنني ما زلت أعيش في ظل النظام الاستبدادي الذي هربت منه”.
وتحدث الصيرفي وطالبو لجوء مصريون آخرون يوم الاثنين إلى جانب النائب الديمقراطي الجديد دون ديفيز في مكتب دائرته الانتخابية في فانكوفر ، وانتقدوا معاملة وكالة خدمات الحدود الكندية للمطالبين الجدد المنتمين إلى حزب الحرية والعدالة واحتمال رفض طلباتهم للحصول على اللجوء.
وتزعم خمس عائلات من مصر أن تصرفات وكالة خدمات الحدود الكندية تغذيها “الإسلاموفوبيا” والمعلومات التي قدمتها الحكومة المصرية ، الأمر الذي أدى بكندا إلى حجب الحماية والتسبب في أزمة لطالبي اللجوء.
وفي هذا السياق، قال ديفيز في بيان مكتوب إن وكالة خدمات الحدود الكندية كانت غير عادلة للغاية ، لأنها “تسيء استخدام” قانون الهجرة وحماية اللاجئين لرفض الحماية بالاعتماد على صلات المتقدمين بحزب سياسي.
وقال ديفيز: “نحث الحكومة على ضمان بقاء كندا مكانًا يرحب به للاجئين ، وخاصة أولئك الذين يدافعون عن الديمقراطية في بلادهم”.
ولم تقدم وكالة خدمات الحدود الكندية تعليقًا على الفور على وضع طالبي اللجوء.
ويسمح قانون الهجرة وحماية اللاجئين لكندا بأن تعتبر مقدم طلب اللجوء غير مقبول إذا كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الفرد ربما كان “متورطًا في عمل تخريبي ضد حكومة أو مؤسسة أو عملية ديمقراطية كما هو مفهوم في كندا” أو في الإرهاب.
وتم حل حزب الحرية والعدالة من قبل محكمة مصرية في عام 2014 لانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين ، أقدم حركة إسلامية في البلاد.
