سيدفع الكنديون في بعض المقاطعات والأقاليم قريبا المزيد من الدولارات في محطات الوقود، حيث من المقرر أن ترتفع ضريبة الكربون الفيدرالية اعتبارا من يوم السبت.
هذا و سترتفع الضريبة بنسبة 30 في المائة من 50 دولارا لكل طن من الانبعاثات إلى 65 دولارا في الأول من أبريل، وسيترجم هذا إلى زيادة بنحو ثلاثة سنتات لكل لتر، لتصل إلى إجمالي 14 سنتا للتر الواحد.
وستُطبق ضريبة الكريون في أونتاريو ومانيتوبا وساسكاتشوان وألبرتا ويوكون ونونافوت.
في الوقت نفسه، ستدخل قفزة ضريبة الكربون حيز التنفيذ في نيوفاوندلاند ولابرادور ونوفا سكوشيا وجزيرة الأمير إدوارد في الأول من يوليو.
كما يُذكر أن كندا بدأت فرض ضريبة على التلوث الكربوني في عام 2019.
وهذه الخطوة هي جزء من التزام الحكومة الفيدرالية بمعالجة تغير المناخ بهدف الوصول إلى انبعاثات كربونية صافية صفرية بحلول عام 2050.
في نفس الصدد ، قال هادريان ميرتينز كيركوود، الباحث البارز في المركز الكندي لبدائل السياسة، إنه بينما سيشهد الكنديون زيادة في محطات الوقود، فمن غير المتوقع أن يكون للزيادة في ضريبة الكربون تأثير كبير على نفقات البنزين.
وأضاف أن هذا قد يعني قفزة قدرها حوالي دولار واحد لكل خزان وقود في المتوسط اعتمادا على السيارة.
كذلك أكد أن أشياء مثل تقلبات أسواق النفط لها تأثير أكبر بكثير على تكاليف الطاقة.
و قد بلغ المتوسط الوطني الكندي لأسعار البنزين 150.8 سنتا للتر الواحد صباح الجمعة، وفقا لـ GasBuddy.
من جهة أخرى، يمكن أن يكون لضريبة الكربون آثار متتالية على أسعار المواد الغذائية ومواد البقالة الأخرى، كما يقول خبراء صناعة النقل القائمة على الشاحنات في كندا.
وقال كيركوود: “من الممكن أن يكون لها تأثير على أشياء مثل الشحن، لكن تأثيرها ضئيل نسبيا”.
ايضا تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تقدم مدفوعات مالية للكنديين “CAI” لتعويض ضريبة الكربون.
وقال كيركوود إن معظم الأسر، باستثناء تلك التي تكسب دخلا مرتفعا، أفضل حالا بسبب المدفوعات الحكومية.
