تقترح الميزانية الفيدرالية لسنة 2023 خفضًا شاملاً للإنفاق بنسبة 3 في المائة لجميع الإدارات والوكالات ، وهي” خطوة تشديد الحزام ” بعد سنوات من النمو الهائل في الخدمة العامة الفيدرالية.
هذا الاقتراح هو واحد من العديد من الليبراليين الذين يقولون إنه سيوفر أكثر من 15 مليار دولار من الإنفاق الحكومي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
كما قالت الحكومة إن خفض الإنفاق بنسبة 3 في المائة سيتم تنفيذه على مراحل بحلول 2026-27 ، مضيفة أن الخطة ستوفر 7 مليارات دولار على مدى أربع سنوات.
وقالت وزيرة المالية كريستيا فريلاند إن تخفيضات الإنفاق لن تشمل تسريح العمال أو تخفيض عدد الموظفين في الخدمة العامة.
وأضافت فريلاند أن المدخرات هي “الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله” وأن الحكومة تهدف إلى إيجاد توازن بين الاستثمار في الكنديين والاستمرار في “أن تكون حكومة مسؤولة مالياً”.
هذا و وثيقة الميزانية ، التي تحمل عنوان “خطة مصنوعة في كندا” ، تنص أيضًا على أن تخفيضات الإنفاق لن تؤثر على الخدمات.
وتقول وثيقة الميزانية: “لن تؤثر التخفيضات على الفوائد المباشرة وتقديم الخدمات للكنديين ؛ والتحويلات المباشرة إلى أوامر أخرى من الحكومة ومجتمعات السكان الأصليين ؛ والقوات المسلحة الكندية”.
و علاوة على التخفيض الشامل ، تقترح الحكومة أيضًا خفض الإنفاق على الاستشارات والسفر والخدمات المهنية الأخرى بنسبة 15 في المائة من الإنفاق المخطط له في 2023-24، حيث إن ذلك سيحقق وفورات بقيمة 7.1 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
البرامج الحكومية المراد مراجعتها :
اعلنت الميزانية أيضًا عن “مراجعة جديدة لفاعلية البرامج الحكومية”Eews “وسيركز أولها على التدريب على المهارات وبرمجة الشباب.
و في الصدد، قالت الميزانية: “ستدرس المراجعة الأولى التدريب على المهارات وبرامج الشباب ، لتحديد ما إذا كان من الممكن إجراء تحسينات لمساعدة المزيد من الكنديين على تطوير المهارات وتلقي الخبرة العملية التي يحتاجون إليها للحصول على وظائف ناجحة ، وذلك من خلال ميزانية 2024”.
كما ستقوم رئيسة مجلس الخزانة منى فورتيير ، التي تشرف إدارتها على إدارة الخدمة العامة ، بقيادة هذه المراجعات.
المزيد من الأموال لنظام فينيكس للدفع :
ستخصص الميزانية 52 مليون دولار “لتحسين إدارة الأجور الحكومية” للسنة المالية القادمة.
و هذه الأموال مخصصة لنظام الدفع فينيكس الذي يعاني من المشاكل ، والذي لا يزال يواجه مشاكل بعد سنوات من تنفيذه، حيث كلف النظام الحكومة مئات الملايين من الدولارات وأدى إلى كوابيس دفع عشرات الآلاف من الموظفين العموميين.
الأموال للخدمات العامة المتنوعة والشاملة :
تعد الميزانية أيضًا بصندوق جديد للصحة العقلية بقيمة 45.9 مليون دولار لموظفي الحكومة من ذوي البشرة السمراء.
كذلك سيتم توزيع مبلغ 45.9 مليون دولار على ثلاث سنوات وأيضًا تمويل برامج التطوير الوظيفي المخصصة الجديدة ، بما في ذلك إعداد قادة الخدمة العامة من ذوي البشرة السمراء لشغل مناصب تنفيذية.
و تقترح الحكومة 6.9 مليون دولار على مدى عامين لتعزيز “برنامج المشاركة الإصلاحية” الذي من شأنه تمكين الموظفين الذين عانوا من المضايقات والتمييز ، و “دفع التغيير الثقافي في الخدمة العامة”.
و سيذهب التمويل أيضًا نحو مراجعة عمليات معالجة شكاوى التحرش والعنف والتمييز.
