صوتت غالبية أعضاء مجلس العموم يوم الخميس لصالح اقتراح من الحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه) يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وعلني في مزاعم التدخل الأجنبي في السياسة الكندية.
هذا ودعم الاقتراحَ 172 نائباً، ينتمون بشكل رئيسي للحزب الديمقراطي الجديد ولحزب المحافظين الكندي الذي يشكل المعارضة الرسمية ولحزب الكتلة الكيبيكية، فيما صوّت ضده 149 نائباً من الحزب الليبرالي الحاكم بقيادة جوستان ترودو.
والاقتراح غير مُلزِم ويدعو الحكومة إلى ’’بدء تحقيق علني ووطني في مزاعم التدخل الأجنبي في النظام الديمقراطي الكندي، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مزاعم التدخل في الانتخابات العامة من قبل حكومات أجنبية‘‘.
وقدّم الحزب الديمقراطي الجديد الاقتراح غداة انسحاب النائب هان دونغ من الكتلة البرلمانية الليبرالية بعد أن ذكرت إحدى شبكات الأخبار أنه اقترح في شباط (فبراير) 2021 على السلطات الصينية إرجاء إفراجها عن المعتفليْن الكندييْن مايكل كوفريغ ومايكل سبافور كي لا يصب الأمر في مصلحة حزب المحافظين في الانتخابات الفدرالية العامة التي كانت مقررة في وقت لاحق من العام المذكور.
ونفى هان دونغ، الذي أيّد الاقتراح، المزاعم الموجهة ضده وأكّد على رغبته في إثبات براءته. وأوضح في مجلس العموم يوم الأربعاء أنه، باستقالته، أراد تجنيب الأنشطة الحكومية الضرر. ويمثّل دونغ إحدى دوائر منطقة تورونتو.
و منذ أسابيع ونواب أحزاب المعارضة يدعون بشكل جماعي لإجراء تحقيق مستقل وعلني في مزاعم التدخل الصيني في السياسة الكندية، وهي مزاعم أوردتها في البداية شبكة ’’غلوبال نيوز‘‘ الإخبارية.
كما من جهتها، تؤكّد الإدارة العليا للحزب الليبرالي، المستهدَف من كافة الأطراف، أنه لم يتم إبلاغها مطلقاً بمزاعم التدخل الأجنبي والتي تتراكم منذ خريف عام 2022.
لكنّ شبكة ’’غلوبال نيوز‘‘ الإخبارية أفادت في وقت سابق من الشهر الحالي عن وجود تقريريْن، أحدهما عائد لعام 2019 والآخر لعام 2022، يكشفان أنّ نواباً فدراليين قد يكونون تلقوا مدفوعات من ممثلين عن الحكومة الصينية.
كذلك أثار تعيين ترودو حاكمَ كندا العام الأسبق ديفيد جونستون مقرراً خاصاً مستقلاً في ملف مزاعم التدخل الأجنبي انتقاداتٍ من المحافظين والكتلة الكيبيكية.
وندّد كلّ من زعيم المحافظين، بيار بوليفير، وزعيم الكتلة، إيف فرانسوا بلانشيه، بالعلاقة الوثيقة التي تربط جونستون بترودو.
وسيتعيّن على جونستون أن يحدّد، بحلول 23 أيار (مايو)، ما إذا كان إجراء تحقيق علني ضرورياً.
أمّا تحقيقه الخاص، حول مدى التدخل الأجنبي في الانتخابات في كندا، فيجب أن ينتهي بحلول 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
