ارتفع عدد شكاوى المسافرين جواً إلى هيئة تنظيم النقل الكندية ، بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 42000 خلال العام الماضي.
و يعني التراكم المتزايد أن كل قضية تحتاج الآن إلى أكثر من عام ونصف للتعامل معها ، مما حفز المدافعين والسياسيين على التشكيك في العملية برمتها.
هذا و يخطط ناقد النقل في الحزب الوطني الديمقراطي ، تايلور باتشراش ، لطرح مشروع قانون اليوم يهدف إلى سد الثغرات ، وزيادة الغرامات ، وجعل التعويضات تلقائية للمسافرين الذين تأخرت رحلاتهم أو ألغيت.
كما قال باتشراش وجون لوفورد ، رئيس مركز الدفاع عن المصلحة العامة ، إن إصلاح ميثاق حقوق الركاب الذي وعدت به الحكومة الفيدرالية لهذا الربيع يحتاج إلى جعل التعويض تلقائيًا في حالة التأخير الكبير أو الإلغاء في فترة قصيرة.
و في الأسبوع الماضي ، تعهد وزير النقل عمر الغبرة بتقديم 76 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لتقليص الأعمال المتراكمة من خلال توظيف 200 موظف إضافي.
كذلك ا تعهد بإنهاء ثغرة تسمح لشركات الطيران برفض مطالبات التعويض من خلال الاستشهاد بالسلامة كسبب لتعطل الرحلة.
وزاد تراكم الشكاوى بعد اندلاع فوضى السفر خلال الصيف ومرة أخرى خلال العطلة الشتوية مع تزايد الطلب على الرحلات الجوية ورفض الطقس التعاون.
