قدّم يوم الاربعاء وزير السلامة العامة في كيبيك، فرانسوا بونارديل، مشروع قانون يهدف إلى وضع إطار أفضل للتوقيفات العشوائية التي يقوم أفراد الشرطة من ضمن مهامهم، في مبادرة منه لمكافحة التنميط العرقي بشكل أفضل.
وهكذا تعاود حكومة فرانسوا لوغو في كيبيك الكرة بعد أن مات مشروع قانون مشابه في كانون الأول (ديسمبر) 2021.
هذا و نصّ مشروع القانون المقدَّم على إلزام قوات الشرطة بتقديم تقارير سنوية عن عمليات التوقيف التي تقوم بها. وإذا كانت هذه التوقيفات لا تحترم المبادئ التوجيهية التي ستضعها وزارة السلامة العامة يمكن عندئذ فرض عقوبات تأديبية بحق المسؤولين عنها.
ايضا نصّ مشروع القانون على وضع موظف اتصال في مجال الإنصاف والتنوّع والاشتمال بتصرف الشاكين لتسهيل المواكبة والدعم في ملفات التمييز.
كما يزيد النصّ من صلاحيات مفوض أخلاقيات الشرطة، لا سيما من خلال السماح له بفتح تحقيق وفرض عقوبات جديدة.
