– أكد وزير العدل ديفيد لاميتي إن الحكومة الفيدرالية ستمضي قدمًا بسرعة في العديد من الإجراءات والتغييرات في القانون الجنائي التي من شأنها تحديث نظام الكفالة الكندي.
وقد تعهد بذلك بعد ظهر يوم الجمعة بعد اجتماعه مع وزير السلامة العامة ماركو مينديسينو ونظرائهم في المقاطعات والأقاليم.
وقال لاميتي أن الإصلاحات تهدف إلى مواجهة التحديات التي يفرضها تكرار مرتكبي أعمال العنف وأولئك الذين يواجهون اتهامات باستخدام أسلحة نارية أو أسلحة أخرى.
وقال “الكفالة حق دستوري ، لكنها ليست مطلقة، قوانيننا واضحة أن الكفالة يمكن رفضها عندما يكون هناك سبب عادل ، وعندما يكون ذلك ضروريًا لسلامة الجمهور أو للحفاظ على ثقة الجمهور في إدارة العدالة”.
ويأتي هذا بعدما ضغط الحاكم والقادة في كندا من الضغط على الحكومة الفيدرالية منذ بداية العام لجعل الكفالة مقيدة أكثر على المجرمين وعدم منحهم فرصة الخروج في كل مرة.
كما ارتفعت الدعوات للإصلاح رداً على وفاة ضابط شرطة أونتاريو غريغ بييرتشالا في أواخر ديسمبر.
وأظهرت وثائق المحكمة أن راندال ماكنزي ، أحد الرجلين اللذين يواجهان تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى في وفاته ، قد تم اطلاق سراحه بكفالة في قضية منفصلة تتعلق بتهم الاعتداء والأسلحة.
تظهر الوثائق أنه تم إصدار مذكرة توقيف بحق ماكنزي بعد أن لم يحضر في موعد المحكمة في أغسطس.
