اتبعت حكومات مقاطعات نوفا سكوشا وبريتيش كولومبيا وألبرتا وساسكاتشوان خطى أوتاوا وكيبيك، القرار بحظر تطبيق تيك توك على الهواتف الذكية التي توفرها لموظفي القطاع العام.
ففي مقاطعة بريتيش كولومبيا في أقصى الغرب الكندي، غردت مساء الاثنين وزيرة خدمات المواطنين والسياحة والفنون والثقافة ليزا بيري بأن الحكومة اتخذت القرار بحظر تطبيق تيك توك الصيني. ووصفت القرار بأنه مؤقت، وقد تم اتخاذه بدافع القلق، مشيرة إلى أن الحظر ساري المفعول على الفور.
كما وضحت الوزيرة بأن حماية البيانات والشبكات الحكومية أولوية قصوى. مشيرة إلى أنه ’’يوجد في بريتيش كولومبيا فريق من الخبراء مكرس لحماية شبكاتنا من عمليات التطفل والمخاطر الأمنية.‘‘
بدورها أكدت حكومة ألبرتا أنها طلبت من لجنة الخدمة العامة ازالة تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة من الهواتف المحمولة لموظفي الخدمة العامة في ألبرتا. كما يمنع تنزيل التطبيق على أجهزة جميع الموظفين العموميين.
و في مقاطعة ساسكاتشوان في وسط الغرب الكندي، صدر قرار حظر تيك توك من كافة الأجهزة الحكومية اليوم الأربعاء .
هذا وأوضحت الحكومة بأن تعليق تنشيط الحسابات على تيك توك يسري على جميع موظفي الدوائر والشركات والوكالات الحكومية.
وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد مناقشات جرت بين رئيسة قسم المعلومات الكندية كاثرين لويلو ومفوض المعلومات والخصوصية في المقاطعة.
حيث تشتبه واشنطن في أن التطبيق يمكن أن تستخدمه أجهزة المخابرات الصينية، وهو ما نفته الشركة المالكة لتطبيق تيك توك بشدة دائما.
مقاطعة نوفا سكوشا في شرق البلاد، كانت السباقة بين المقاطعات الأطلسية في إعلان الحظر. وصرح وزير الخدمات في الحكومة كولتون لوبلان في بيان صحفي في وقت متأخر من مساء الاثنين، إنه في 1 آذار / مارس، ستتم إزالة تطبيق TikTok من كافة الأجهزة المحمولة التابعة للحكومة، بدافع حماية خصوصية وأمن المعلومات الحكومية.
كذلك في مقاطعة كيبيك، تم يوم الثلاثاء حذف تطبيق تيك توك تلقائيا من كافة الأجهزة العامة من دون إمكانية إعادة تحميله أو تنزيله على هذه الأجهزة.
ايضا ألغي التطبيق اعتبارا من يوم الثلاثاء على كافة الأجهزة الحكومية الكندية الفدرالية. وجاء ذلك بعد تغريدة لرئيسة مجلس الخزينة في أوتاوا منى فورتيه، أشارت فيها إلى قرار حظر التطبيق.
لكن لا زالت حكومة مقاطعة أونتاريو، تدرس إمكانية حظر تيك توك، ولكنها لم تصدر أي قرار بعد.
الجدير ذكره أن مكتب مفوض الخصوصية الكندي كان أعلن الأسبوع الماضي عن بدء تحقيق لتحديد ما إذا كانت منصة الفيديوهات القصيرة تلتزم بقانون الخصوصية الكندي.
