قال موظف حكومي كبير سابق وباحث بارز في الأمن القومي إن كندا يمكنها أن تتطلع إلى أستراليا للحصول على أفكار حول التعامل بشكل أفضل مع تهديد التدخل الأجنبي.
في نفس الصدد، قال مايكل ويرنيك ، الذي كان كاتبًا في مجلس الملكة الخاص من 2016 إلى 2019 ، إن على أوتاوا “نسخ ولصق” تشريع أستراليا لعام 2018 الذي يتطلب من الأشخاص الذين يمارسون الضغط نيابة عن دول أخرى التسجيل لدى الحكومة.
و أضاف ويسلي وارك ، الزميل البارز في مركز ابتكار الحوكمة الدولية ، أن تقييمات التهديدات العامة التفصيلية الصادرة عن منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية يمكن أن تكون نموذجًا لخدمة التجسس الكندية في شرح عناصر التدخل الأجنبي.
هذا و تعرضت الحكومة الليبرالية لضغوط في الأسابيع الأخيرة لتوضيح ما تفعله كندا بشأن مزاعم التدخل الصيني – المنصوص عليها في تسريبات مجهولة إلى وسائل الإعلام من مصادر أمنية – في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة.
وقال وارك إنه في المسار الطبيعي للعلاقات ، ستنتقد الدول الدول الأخرى أو تتخذ قرارات قد تكون ضارة ، لكن هذا سلوك علني يمكن ببساطة تسميته “بالدبلوماسية العدوانية”.
كما تتجاوز الإجراءات العتبة إلى عالم التدخل الأجنبي عندما يتم تنفيذها في الخفاء.
وأشار وارك إلى أن حكومة أجنبية مثل الصين ، على سبيل المثال ، قد تحاول استهداف مجتمعات الشتات لتشجيعهم على تبني مواقف موالية للصين ، أو إسكاتهم من خلال التهديدات.
كذلك يمكن أن يمتد إلى الساحة الانتخابية إذا شجعت بكين سراً مجتمعًا من الكنديين على دعم المرشحين الذين قد يفضلون موقفًا أكثر تأييدًا للصين ، أو يقوضون شرعية المرشحين الذين لا تحب الصين وجهات نظرهم.
و بالإضافة إلى تمرير قانون الشفافية بشأن التأثير الأجنبي في عام 2018 ، اتخذت أستراليا عدة خطوات أخرى ، بما في ذلك تعيين منسق وطني لمكافحة التدخل الأجنبي وإنشاء فرقة عمل تجمع بين وكالات الأمن والشرطة لاكتشاف وتعطيل و التحقيق في نشاط التدخل الأجنبي.
و بموجب البروتوكول الفيدرالي المتعلق بالانتخابات ، سيكون هناك إعلان عام إذا قررت لجنة من كبار البيروقراطيين أن حادثًا – أو تراكمًا للأحداث – يهدد قدرة كندا على إجراء اقتراع حر ونزيه.
و لم يكن هناك إعلان من هذا القبيل بشأن انتخابات 2019 أو 2021. ففي كلتا الحالتين ، تمت إعادة الليبراليين إلى الحكومة بتفويضات الأقليات بينما شكل المحافظون المعارضة الرسمية.
من جهته، وجد تقرير للموظف العام السابق موريس روزنبرغ ، و الذي نُشر يوم الثلاثاء ، أن العديد من جوانب البروتوكول عملت بشكل جيد في عام 2021. ومع ذلك ، فقد أشار إلى الاتصال باعتباره أحد مجالات التحسين.
ايضا قال وارك إن الوكالات ، بما في ذلك جهاز المخابرات الأمنية الكندي ، لم تظهر استعدادًا لأن تكون منفتحة وشفافة حقًا بشأن التهديدات التي تواجهها البلاد.
وقال :”إنهم ما زالوا لا يرون أن ذلك شأنهم ، لإبلاغ الجمهور. لذلك نحصل على المراوغات والمراوغات من التقارير ، لكن لا شيء جوهري حقًا ولا شيء منهجي.”
في المقابل ، كان قد قدم رئيس ASIO الأسترالي خطابًا سنويًا يوضح مثل هذه التهديدات.
و في الخطاب الأخير الذي ألقاه الشهر الماضي ، قال المدير العام للأمن مايك بورغيس إن أستراليا تواجه تحديًا غير مسبوق من التجسس والتدخل الأجنبي: “ولست مقتنعًا بأننا ، كأمة ، نقدر تمامًا الضرر الذي تلحقه بأستراليا. الأمن والديمقراطية والسيادة والاقتصاد والنسيج الاجتماعي. في العام الماضي ، حددنا العديد من الجواسيس من عدة دول نامية ومحاولة تعزيز العلاقات مع المسؤولين الحكوميين والعاملين في البنوك والأطباء وموظفي الشرطة والمهن الأخرى للحصول على التفاصيل الشخصية للمعارضين المتصورين”.
كما قدم تفاصيل عن مؤامرتين للتدخل الأجنبي مؤخرًا ، قائلاً إنهما أوقفا “قبل أن يحدث ضرر”.
