من المتوقع أن تشهد المقاطعات الكندية نشاطًا اقتصاديًا محدودًا ونموًا ضعيفًا لبقية العام وحتى عام 2024، لكن خطر حدوث ركود طويل الأمد غير مرجح، وفقًا لمجلس كونفرنس بورد في كندا.
حيث تتنبأ أحدث التوقعات الإقليمية الصادرة عن مجلس المؤتمر، والتي صدرت يوم الثلاثاء، بأن كندا ستشهد تحسنًا طفيفًا جدًا في اقتصادها هذا العام، مع توقع بنمو سلبي في الربع الأول على الأقل.
لكن السيناريوهات الأكثر تشاؤما، والتي تنبأت بركود طويل الأمد أو اختلالات كبيرة في أسواق العمل ورأس المال، تبدو الآن أقل احتمالا، كما يقول كبير الاقتصاديين في الهيئة، بيدرو أنتونيس.
في نفس الصدد، قال أنتونيس في مقابلة يوم الثلاثاء “الاقتصاد يصطدم بجدار، حيث نشهد بشكل أساسي تسطيح النشاط الاقتصادي”.
هذا وتعكس التوقعات أحدث الأرقام الصادرة يوم الثلاثاء عن هيئة الإحصاء الكندية، والتي أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لم يتغير في الربع الرابع من عام 2022 – حيث كان التباطؤ أكثر حدة قليلاً مما كان متوقعًا.
وعلى الرغم من هذه التوقعات الخاصة بنمو الإنتاج الضعيف هذا العام، لا يزال مجلس المؤتمر يتوقع انتعاش النشاط في عامي 2024 و 2025 مع تخفيف القيود المالية. وفي رأيه، ستصبح قطاعات الإقامة والنقل والفنون والترفيه محركات للنمو الاقتصادي حتى عام 2025.
كما قال التقرير إن التضخم قد تحول الآن إلى منعطف وأن البلاد تدخل فترة من أسعار الفائدة المستقرة، وإن كانت لا تزال مقيدة. وبالتالي، من المتوقع أن تحد تكاليف الاقتراض من قطاع المستهلك، ما يضرب اقتصادات أونتاريو وكولومبيا البريطانية وكيبيك، وفقًا للتقرير.
كيبيك، أونتاريو، نيو برونزويك :
يعتقد مجلس المؤتمر أن تأثيرات السياسة النقدية، ستبرزُ تدريجياً في العديد من مجالات اقتصاد كيبيك، بما في ذلك الاستثمار والاستهلاك، إذ يتناقص الطلب على المساكن بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وسيظل متواضعا في السنوات القادمة، نظرا لانخفاض النمو السكاني المتوقع.
وعليه، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في كيبيك 0.2٪ في عام 2023، وهي واحدة من الأضعف بين المقاطعات، قبل أن تصل إلى 2.0٪ في عام 2024.
كما قال مجلس المؤتمر: “ستشهد كيبيك تباطؤًا ملحوظًا في النمو في عام 2023، لكن على المدى المتوسط كعاصمة للموارد المتجددة في البلاد يجب أن تشجع النمو في السنوات القادمة – شريطة أن تجد عددًا كافيًا من الأشخاص في قوتها العاملة المسنّة”.
و بالنسبة لأونتاريو، يتوقع مجلس المؤتمر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5٪ هذا العام و 2.5٪ في عام 2024. وسوف يتجاوز نمو إنتاج المقاطعة، كندا ككل هذا العام والعام المقبل.
وعلى الرغم من أن نيو برونزويك لا تزال تشهد نموًا سكانيًا، إلا أن المجلس يتوقع أن يكون نموها الاقتصادي ضعيفًا – بحيث سيحقق 0.1٪ في عام 2023 و 1.8٪ في العام المقبل.
كذلك ذكر التقرير أن “الظروف الاقتصادية للمقاطعة رتستمر في الاتجاه الصعودي”، مشيرًا إلى أن التحديث الأخير للميزانية توقع فائضًا بقيمة 774.4 مليون دولار، حيث أدى النمو السكاني إلى زيادة عائدات ضريبة الدخل الشخصي.
وأما في نوفا سكوشا، كانت الزيادة في تكاليف الإسكان والطاقة أكثر وضوحًا مما كانت عليه في معظم المقاطعات الأخرى. نتيجة لذلك، من المتوقع أن ينخفض الاستهلاك المنزلي الحقيقي هذا العام، وسيزيد الناتج المحلي الإجمالي للمقاطعة بنسبة 0.3٪ فقط.
ومن بين المقاطعات، ستتمتع نيوفاوندلاند ولابرادور بأسرع نمو اقتصادي في عام 2023، مع استئناف إنتاج النفط البحري، وفقًا للتقرير. ستحقق اقتصادات ألبرتا وساسكاتشوان أداءً جيدًا على المدى القريب، بدعم من قطاع النفط والغاز والتوقعات المواتية للزراعة، وفقًا لتوقعات المقاطعة.
هذا ويتوقع مجلس المؤتمر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 2.2٪ في نيوفاوندلاند ولابرادور،و 0.9٪ في جزيرة الأمير إدوارد، و2.1٪ في ألبرتا، و1.6٪ في ساسكاتشوان، و0.9٪ في مانيتوبا و0.4٪ في كولومبيا البريطانية.
