يحتفل جزائريو كندا هذه الأيام بالذكرى الرابعة لاندلاع الحراك الشعبي الداعي للديمقراطية في الجزائر بتنظيم عدة أنشطة من بينها مسيرات وتجمعات واجتماعات.وإذا كان الإنجاز الكبير الذي حققه الحراك هو بلا شك إلغاء مشروع الولاية الخامسة واستقالة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، فإنّ البعض لا يتردّد في التأكيد على أن النظام السياسي الجزائري لم يتغير.
في مقابة مع الدولي، قال ميلود شنوفي، أستاذ العلاقات الدولية ومدير الدراسات العليا في كلية القوات الكندية (تورنتو)، إن ’’استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة كانت إنجازاً كبيراً إلى حدّ ما للحراك وأحد نجاحاته المتميّزة.‘‘
ولجأ ميلود شنوفي في تحليله للحراك الشعبي في الجزائر إلى فكر المُنظّرة السياسية حنة آرندت. فبالنسبة لها ’’يتم تحديد القوة السياسية لأيّ حركة من خلال عدد المشاركين فيها وتنظيمها، أي الهيكل الذي يدفعها نحو الهدف المنشود [إضفاء الطابع الديمقراطي على النظام السياسي في حالة الجزائر].‘‘
عبقرية الحراك في البداية كانت تكمن في شعار الشعب والجيش’خاوا خاوا‘ (إخوة). فعدد المتظاهرين الذي كان من المستحيل قمعه قد تضافر مع قوة مُنظَّمة، أي الجيش، لدفع الرئيس السابق إلى الاستقالة. نقلا عن ميلود شنوفي
وذكّر هذا الأخير أنّ الجيش الجزائري لم يتحرك ضد رغبة الرئاسة في ولاية خامسة مع رئيس عاجز.
ميلود شنوفي، أستاذ العلاقات الدولية ومدير الدراسات العليا في كلية القوات الكندية (تورنتو).الصورة: Courstoisie / Miloud Chennoufiإلا أن الحراك الشعبي دفع بأركان الجيش الجزائري للاختيار بين حماية الدولة والتضحية بـ’’شرذمة الرئاسة.‘‘
ووفقاً للبروفيسور شنوفي، فإن سبب كون هذا يبقى الإنجاز الوحيد للحراك يعود للحراك نفسه الذي لم ’’يُحدّد أهدافاً واضحة ولم يكن له تنظيم.‘‘
وشعار ’’يتنحاو قاع‘‘ (ليذهبوا جميعاً) الذي كان يردّده المتظاهرون ليس ’’برنامجا سياسيا‘‘، على حد قوله.
وأشار إلى ظهور قوى سياسية أرادت أن تتولى قيادة الحركة وتبنّت ’’خطاباً شرساً ضد الجيش مطالبة بتسليم السلطة إلى مجموعة من الأفراد وضعوا أنفسهم ممثلين للحراك.‘‘
وذكر أستاذ العلاقات الدولية ’’الأخطاء التي أخافت بعض نشطاء الحراك، مثل محاولات إعادة تأهيل بعض المتسببين في إراقة الدماء‘‘ خلال ما يسمّى ’’العشرية السوداء‘‘ في الجزائر.
وأدّت هذه الأخطاء وجائحة كوفيد-19 إلى تقليص الحراك إلى ’’نواة صلبة’’. حينها ’’أصبح القمع أسهل‘‘، حسب ميلود شنوفي.
النظام السياسي الجزائري نظام متسلّط. ليس أمامه معارضة قادرة فعلاً على حمل مشروع تغيير يجبره على التحوّل. نقلا عن ميلود شنوفي
ويقول هذا الأخير إنه لا يفهم ’’حظر [السلطات الجزائرية] لبعض الجمعيات أو سجن الصحفيين أو الضغط على وسائل الإعلام. »
وبالنسبة له، تنبع هذه الإجراءات عمومًا من الأنظمة المتسلّطة وتثبت هشاشتها.
ويخلص إلى أنه في حالة الجزائر ’’ستستغرق عملية التحول إلى دولة القانون والديمقراطية وقتاً ليس بالقصير.‘‘
سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، لاجئ في بلجيكا.الصورة: Radio Canada International / Caputre d’écran Zoomسعيد صالحي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسانإذا لم يلجأ ميلود شنوفي في وصفه للنظام السياسي الجزائري إلى استعمال كلمة ’’دكتاتورية‘‘، فإنّ سعيد صالحي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، لم يتردّد في استعمل هذا الوصف.
أخذت الجزائر منحى ديكتاتوريّاً. تستفيد السلطة الحالية للأسف من السياق الدولي مع الحرب في أوكرانيا التي تسببت في أزمة طاقوية حيث تنتهز الفرصة لابتزاز شركائها الأوروبيين على وجه الخصوص. السلطة لا تخجل في تفعيل آلة القمع. نقلا عن سعيد صالحي
واضطرّ في يونيو/حزيران 2022 إلى اللجوء إلى بلجيكا.
وفي مقابلة مع الدولي من بروكسل قال : ’’كان هذا هو الخيار الأخير بالنسبة لي لأنني كنت شاهدا وضحية للتهديدات بصفتي مدافع عن حقوق الإنسان وأيضاً كناشط رافق الحراك.‘‘
وأضاف أنه تم إلقاء القبض على حوالي عشرة أعضاء وقياديين من الرابطة وأن أغلبيتهم حُكم عليها بالسجن ’’بطريقة تعسفية وتوبعت بتهم الإرهاب في بعض الأحيان.‘‘
وفي يوليو/تموز الماضي، تمّ حل الرابطة من قبل السلطات العمومية.
ودعت منظمة العفو الدولية بداية الشهر الحالي لإلغاء هذا القرار.
وبالنسبة لإريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ (Human Rights Watch) ’’يبدو أن السلطات الجزائرية مصممة على إنهاء أي نشاط مستقل من شأنه أن يُسلّط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.‘‘
لَزهر زوايمية، ناشط حقوقي كندي جزائري.الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjaferلَزهر زوايمية
احتلت قصة لزهر زوايمية الصفحات الأولى للصحف في بداية عام 2022 عندما قُبض عليه في مطار قسنطينة (الجزائر) وهو على وشك العودة إلى كندا بعد زيارة لمسقط رأسه في الجزائر.
في البداية، أتُهم بالإرهاب وتم سجنه قبل إطلاق سراحه في انتظار محاكمته.
وتمكّن من العودة إلى كندا في مايو/أيار الماضي. وتمّت محاكمته غيابيا في سبتمبر/أيلول الماضي. وحُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ’’للمساس بالوحدة الوطنية.‘‘
وفي مقابلة مع الدولي، أنّه اعتُقل بسبب دعمه للحراك.
وبالنسبة له، فإن التضامن مع الحراك الشعبي في الجزائر ’’لا يسمح لي بأن أستخلف الناس داخل البلاد.‘‘
وأضاف أنه اختار العيش في كندا وأنه لو أراد النضال في الجزائر، لكان قد بقي في بلده الأصلي.
ولم تغيّر مشاكله مع القضاء والأمن الجزائريين من عزيمته.
فمنذ عودته إلى كندا، وكعضو في منظمة العفو الدولية، تمت دعوته للحديث عن حقوق الإنسان، مما يسمح له بالتحدث عن الجزائر.
ويعتزم التطرق لوضع الجزائريين المقيمين في الخارج ولا يستطيعون مغادرة الجزائر بسبب منعهم من طرف السلطات. مثلهم مثل أولئك الذين يتردّدون في زيارة الجزائر خشية من الاعتقال.
