أعلنت تركيا، الجمعة، ردا مزدوجا، ومتزامنا تقريبا، على قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليها، على خلفية تصرفاتها “غير القانونية والعدوانية” في شرق المتوسط، وكذلك على التوجه الأميركي لاتخاذ الخطوة ذاتها وفرض عقوبات.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد قرروا خلال اجتماعهم في بروكسل، الخميس، فرض عقوبات على تصرفات تركيا “غير القانونية والعدوانية” شرق البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا، حسب ما قالت مصادر دبلوماسية وأوروبية عدة لوكالة فرانس برس.
وقال دبلوماسي إن “الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها”.
وستوضَع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب التوصيات التي تبنتها قمة الدول الـ27 في بروكسل.
وأعطى القادة الأوروبيون تفويضا لوزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل “لكي يقدّم لهم تقريرا في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطور الوضع”، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيات أو شركات جديدة، حسب ما قال الدبلوماسي الأوروبي. واضاف “الفكرة هي تضييق الخناق تدريجا”.