مع ازدياد عدد الوافدين من المهاجرين الجدد بسبب الأهداف المتزايدة للحكومة الفيدرالية، تحتاج كندا إلى 100 ألف سكن سنوي إضافي في المتوسط في عامي 2023 و2024 لتعويض مكاسب أسعار المنازل التي يمكن توقعها عندما لا يتطابق مستوى العرض مع التغيرات في الطلب.
يجب أن تزداد بدايات الإسكان – وهي المرحلة التي يبدأ عندها تشييد مبنى سكني – بنحو 50 في المئة في جميع أنحاء البلاد، وسيكون هذا هو أعلى مستوى من المساكن التي بدأت في التاريخ الكندي.
كما يجب أن تكون النسب الأعلى من هذه المساكن الجديدة في أونتاريو وبريتش كولومبيا، والتي لا تزال تمثل مناطق الاستقرار الرئيسية للمهاجرين.
فدون زيادة المساكن، يتوقع المحللون أن تبدأ أسعار المساكن في الارتفاع بسرعة مرة أخرى في عام 2024، ما يؤدي إلى تفاقم مشكلات القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.
هذا وذكر المحللون أيضا أن العودة إلى المستوى المتوسط للهجرة التي تمت تجربتها بين عامي 2018 و2021 سيكون لها تأثير واضح على إبقاء أسعار المساكن منخفضة وتقليل التآكل في القدرة على تحمل التكاليف، ولكن من المعروف أن زيادة أهداف الهجرة للحكومة الفيدرالية تدور حول الحفاظ على النمو الاقتصادي وسد النقص الهائل في العمالة ومنع الفجوة المالية من النتيجة المباشرة للشيخوخة والتقاعد السريع للسكان في كندا.
ومن المرجح أن يتم توظيف المهاجرين لأسباب اقتصادية، وبالتالي يزيدون من الإمكانات الاقتصادية لكندا، وبالتالي فإن إبعادهم بسبب عدم القدرة أو عدم الرغبة في بناء المزيد من المساكن من شأنه أن يجعل كندا أسوأ حالا.
ولكن القدرة على زيادة عدد المساكن يعيقها أيضا نقص العمالة، ما يساهم في ارتفاع تكاليف البناء، إلى جانب العوامل الدافعة الأخرى لأسعار الفائدة الحالية ومعدلات الرهن العقاري والتضخم العام.
