أصدرت كندا تحذيرات للمسافرين إلى مجموعة من الدول في أوروبا عالية الخطورة.
وفيما يلي الدول الأوروبية التي تنصح كندا بالحذر عند السفر إليها:
فرنسا :
تصاعدت الإضرابات والمظاهرات احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في جميع أنحاء فرنسا في الأسابيع الأخيرة، ما قد يعطل الخدمات والمواصلات، وتنصح الحكومة الكندية السياح بمراقبة وسائل الإعلام المحلية والاستعداد لتعديل خططهم.
وأشارت الحكومة أيضا إلى خطر متزايد من الإرهاب في أوروبا، بما في ذلك فرنسا، حيث حدثت هجمات متعمدة، وحذرت كندا من احتمال وقوع مزيد من الهجمات، لذلك يجب على الزوار توقع زيادة تواجد الشرطة في الأماكن العامة والمواقع السياحية وخاصة في باريس.
السويد :
يُنصح السائحون بتوخي المزيد من الحذر في أكبر ثلاث مدن في السويد – ستوكهولم وغوتنبرغ ومالمو – بسبب تصاعد أعمال العنف والقتل المرتبطة بالعصابات، كما تخضع البلاد للمراقبة لخطر الإرهاب.
وبحسب الحكومة الكندية، فإن جهاز الأمن السويدي يشير إلى زيادة عدد التهديدات بالهجوم في المعلومات الاستخباراتية التي يعالجها، ويجب أن يظل المسافرون على دراية بمحيطهم، خاصة في الأحداث الرياضية والاحتفالات الدينية وغيرها من الأحداث العامة التي يمكن استهدافها في هجوم.
تركيا :
في أعقاب الزلزال المأساوي، يجب على السياح تجنب السفر إلى المقاطعات المتضررة مثل كهرمان مرعش وغازي عنتاب ومالاطيا.
والزيارات إلى الأجزاء الجنوبية الشرقية من البلاد، بما في ذلك باتمان وبيتليس وبينجول، هي أيضا غير أمنة بسبب الوضع الأمني غير المتوقع، والذي يتضمن تهديدا متزايدا بهجمات إرهابية، حيث تحذر الحكومة الكندية من أن هناك خطرًا، لا سيما للأجانب، من الاختطاف في المنطقة.
ألمانيا :
تحذر الحكومة من الجرائم التي يرتكبها المتطرفون اليمينيون ضد “أفراد ينتمون إلى أقليات عرقية أو دينية أو سياسية”، وتعد الجرائم الإلكترونية مصدر قلق أيضا، لذلك يُنصح السياح بالتزام الحذر عند نشر المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي.
روسيا :
نظرا لغزو أوكرانيا، أصبحت روسيا الآن محظورة على المسافرين الكنديين، حيث تعتبر القيود المفروضة على المعاملات المالية وخيارات الطيران المحدودة بشكل متزايد من بين الأسباب الرئيسية، لكن الحكومة تحذر من أن أي شخص يذهب إلى روسيا قد يضطر إلى البقاء في روسيا لفترة أطول من المتوقع، ويتأثر بنقص المنتجات والخدمات الأساسية ويظل غير قادر على سحب الأموال.
و في غضون ذلك، قد يكون الكنديون الذين يحملون الجنسية الروسية “عرضة للاستدعاء للخدمة العسكرية الإلزامية”.
