رحب رئيس وزراء كندا جاستن ترودو يوم أمس بنتائج التقرير الذي قدمه القاضي بول رولو حول لجوء أوتاوا إلى قانون الطوارئ الشتاء الماضي. وقال الزعيم الكندي ’’إنه يجب تعلم الدروس لأي حكومة حالية أو مستقبلية.‘‘
وجاء في تقرير اللجنة أن الحكومة الفيدرالية كانت محقة في اللجوء إلى قانون الطوارئ لوضع حد لـ ’’أزمة قافلة الحرية‘‘ وإنهاء الاحتجاجات ضد إجراءات التدابير الصحية الوقائية التي اندلعت في سائر أنحاء البلاد في الشتاء الماضي.
هذا هو الاستنتاج الرئيسي الذي توصل إليه المفوض بول رولو الذي ترأس أعمال اللجنة، في تقرير ضخم قدم أمس في البرلمان الفيدرالي متضمنا أكثر من 56 توصية.
في نفس الصدد ، قال ترودو :’’إننا كنا بالفعل نواجه حالة طوارئ وطنية وكدنا نفقد السيطرة على الوضع.‘‘
هذا و اكد رولو في تقريره ’’أن المعلومات الموثوقة والمُقنعة أدت إلى اعتقاد معقول بأن تحديد التهديدات لأمن كندا قد تم الوفاء به.‘‘ ومع ذلك أشار القاضي الكندي إلى ما أسماه ’’فشل الفيدرالية‘‘، مشيرا إلى أن المزيد من التعاون على المستوى السياسي في وقت مبكر كان من الممكن أن يساعد في حل قضايا الاتصالات والكفاءات والموارد التي أعاقت الاستجابات المبكرة للاحتجاجات.
لكن ترودو الذي اعترف بحق جميع الكنديين في التظاهر، شدد على أنه كان من الضروري اللجوء إلى فرض قانون الطوارئ الاستثنائي.
تجدر الإشارة إلى أنه في فبراير من العام الماضي كانت المرة الأولى التي تلجأ فيها أوتاوا إلى استخدام قانون تدابير الطوارئ الذي صدر عام 1988 ليحلّ مكان قانون تدابير الحرب.
و تعرّف القانون حالة الطوارئ الوطنية بأنها ’’حالة طارئة وخطيرة‘‘ مؤقتة ’’تعرّض حياة الكنديين أو صحتهم أو سلامتهم لخطر جسيم وتكون ذات أبعاد أو طبيعة تتجاوز قدرة مقاطعة أو سلطتها للتعامل معها‘‘.
هذا وينص هذا القانون أيضا على إجراء تحقيق عام لاحقا للنظر في الظروف التي استدعت استخدام قانون تدابير الطوارئ.
