خلصت لجنة طوارئ النظام العام إلى أن الحكومة الفيدرالية قد استوفت عتبة الاحتجاج بقانون الطوارئ لإنهاء الاحتجاجات والحصار لـ “قافلة الحرية”.
و قال المفوض بول رولو بخصوص قرار رئيس الوزراء جاستن ترودو بإعلان حالة طوارئ النظام العام ، في تقرير ضخم من خمسة مجلدات: “لقد استنتجت أنه في هذه الحالة ، تم الوفاء بالحد الأعلى للاستدعاء”.
كما خلصت اللجنة إلى أنه على الرغم من استدعاء رئيس الوزراء لسلطات واسعة النطاق لمعالجة قيود مكافحة كورونا واحتلال أوتاوا المناهض للحكومة وإغلاق المعابر الحدودية الرئيسية بين كندا والولايات المتحدة ، كان من الممكن تجنب هذه الخطوة لولا “سلسلة من إخفاقات الشرطة” وفشل كل مستويات الحكومة في “الارتقاء فوق السياسة”.
في نفس الصدد، كتب رولو في كتابه المؤلف من 273 صفحة: “قد تكون بعض العثرات صغيرة ، لكن البعض الآخر كان مهمًا ، وقد ساهموا معًا في وضع خرج عن نطاق السيطرة. وانحدر الاحتجاج المشروع إلى حالة من الفوضى الوطنية ، وبلغت ذروتها في حالة طوارئ وطنية. وصف الكثيرون أحداث يناير وفبراير 2022 بأنها استثنائية. و أعتقد أن هذا وصف مناسب. كانت هناك أدلة موثوقة ومقنعة تدعم كلاً من الاعتقاد المنطقي الذاتي والموضوعي بوجود حالة طوارئ تتعلق بالنظام العام. وكان قرار الاحتجاج بهذا الفعل مناسبًا”.
كذلك يذكر التقرير أن سلسلة الأحداث التي حدثت يمكن اعتبارها “فشلًا للفيدرالية” حيث فشل قادة كندا في توقع أو إدارة “سيل الاحتجاجات السياسية والاضطرابات الاجتماعية” التي تفاقمت بسبب وباء COVID-19 وتشكلت عن طريق التضليل عبر الإنترنت.
وفي تقديره ، قال المفوض إن الاحتجاج الأول من نوعه بقانون الطوارئ نفسه كان له “تأثير رادع”. وبينما كانت معظم الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها مجلس الوزراء للاستجابة للوضع – من سلطات الشرطة الواسعة إلى قمع وصول المتظاهرين إلى الأموال – مناسبة وفعالة ، “فشل البعض الآخر”.
وخلص التقرير إلى أن الحكومة الفيدرالية تشاورت بشكل كاف قبل استدعاء 14 فبراير ، وأنه يعتقد أن “مجلس الوزراء كان قلقًا بشكل معقول من أن الوضع الذي كان يواجهه كان يزداد سوءًا ويواجه خطر أن يصبح خطيرًا ولا يمكن السيطرة عليه”.
