– تعمل حكومة كندا على وضع قواعد أكثر صرامة لإطلاق سراح المجرمين والمتهمين بكفالة، خلال اجتماع وزراء العدل لجميع المقاطعات في 10 مارس.
وقال وزير العدل في مانيتوبا ، كلفن جورتزن ، إن الموعد المقرر للاجتماع، قد صدر من مكتب وزير العدل الفيدرالي ديفيد لامتي.
وخلال الاجتماع، سيتم التطرق لعدة نقاط مهمة لظروف وقواعد إطلاق سراح المتورطين في جرائم الأسلحة النارية وغيرعا.
وقال لامتي في وقت سابق هذا الشهر إنه سيعطي الفكرة دراسة جادة وإنها ستناقش في اجتماع مع وزراء المقاطعات والأقاليم.
ويقترح وزراء مانيتوبا وساسكاتشوان أنه يجب أن يواجه اللذين يرتكبون جرائم عنيفة بالسكاكين ورذاذ الفلفل شروطًا أكثر صرامة عند التقدم بطلب للحصول على كفالة.
قال جورتزن يوم الخميس: “هذه مخاوف محددة تحدث في وينيبيغ ومانيتوبا ، حيث نشهد جرائم عنيفة كبيرة باستخدام مختلفة الأسلحة”.
وكان النقاد يضغطون على الحكومة الفيدرالية لتغيير القانون الذي أقرته في 2019 والذي حدث أحكام الكفالة في القانون الجنائي، المعروف باسم Bill C-75 ، والذي تم تأكيده في قضية محكمة كندا العليا لعام 2017 حيث أكدت على إطلاق سراح المحتجزين في أقرب فرصة معقولة وعلى أقل الظروف صعوبة.
كما مُنحت الشرطة مزيدًا من الصلاحيات لفرض شروط على المتهمين لتبسيط عملية الإفراج بكفالة وتقليل عدد المرافعات اللازمة للمثول أمام المحكمة.
قال جورتزن إن القانون جعل من السهل جدًا على الناس الإفراج بكفالة.
