بينما تؤكد حكومة فرانسوا لوغو في كيبيك أنّ قدرة الاستقبال في المقاطعة تبلغ 50.000 مقيم دائم جديد سنوياً، يستمر عدد المهاجرين المؤقتين المقبولين فيها بالارتفاع دون ضجيج، إذ تشير أحدث البيانات إلى أنّ عددهم بات يتجاوز الـ300.000 شخص.
ففي منتصف ديسمبر الماضي قدّر معهد الإحصاء الكيبيكي (ISQ)، وهو مؤسسة تابعة لحكومة كيبيك، أنّ عدد المهاجرين المؤقتين كان في 1 يوليو 2022 بحدود الـ290.000.
وبعد فترة وجيزة على ذلك، نشرت وكالة الإحصاء الكندية، وهي مؤسسة فدرالية، معلومات تفيد بأنّ 34.299 مهاجراً مؤقتاً جديداً دخلوا إلى كيبيك في الربع الثالث من عام 2022.
و تجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذه المجموعة تضمّ العمال الأجانب والطلاب الأجانب وطالبي لجوء.
و وفقاً للجمعية الكيبيكية لمحامي ومحاميات الهجرة (AQAADI)، تتعارض هذه الزيادة مع خطاب حكومة لوغو بأنّ كيبيك لا يمكنها استضافة أكثر من 50.000 مقيم دائم جديد سنوياً.
’’بإدخال الكثير من (المهاجرين) المؤقتين وعدم منحهم الإقامة الدائمة، نخلق حالة من عدم التوازن، وهذا برأينا ليس مفيداً لأحد‘‘، تقول رئيسة الجمعية، المحامية ستيفاني فالوا.
وتوضح فالوا أنّ القدرة على الاستقبال التي حددتها حكومة لوغو لا تأخذ في الاعتبار واقعاً مفاده أنّ الأشخاص الذين يتطلعون إلى الحصول على الإقامة الدائمة غالباً ما يكونون متواجدين في كيبيك.
كما أنّ النمو في عدد المهاجرين المؤقتين يعكس أيضاً القضايا الملحة التي يواجهها الاقتصاد الكيبيكي حالياً، وفقاً لفالوا.
قضية اللغة الفرنسية :
من جهته، لطالما ردّد رئيس حكومة كيبيك، فرانسوا لوغو، أنه من الضروري إيجاد توازن في موضوع الهجرة بين احتياجات العمل وحماية اللغة الفرنسية.
وهذا تحديداً ما ذكّر به لوغو في تشرين الثاني نوفمبر الفائت عندما أعلنت حكومة جاستن ترودو الليبرالية في أوتاوا هدفها باستقبال كندا 500.000 مهاجر سنوياً بحلول عام 2025.
ومع ذلك، تعتقد فالوا أنّ منح الإقامة الدائمة لمزيد من المقيمين في كيبيك بين الحائزين على إقامة مؤقتة ’’يمكن أن يكون مفيداً لكيبيك‘‘ لأن هؤلاء الأشخاص ’’يعرفون أسلوب حياتنا‘‘ ولأنّ الكثيرين منهم ’’يعملون باللغة الفرنسية‘‘.
وعلى العكس من ذلك، إنّ التمسّك باستقبال 50.000 مقيم دائم جديد سنوياً يمكن أن يثني المهاجرين المؤقتين عن استثمار الجهود في تعلم الفرنسية، ترى فالوا.
