استأنفت حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمر محكمة فيدرالية بإعادة أربعة رجال كنديين محتجزين في شمال شرق سوريا.
والرجال الأربعة محتجزون في سجون تديرها السلطات الكردية منذ عام 2019 على الأقل، لكن قاضي المحكمة الفيدرالية هنري براون حكم الشهر الماضي بأن قرار الحكومة بإعادة النساء والأطفال الكنديين مع استبعاد الرجال كان غير دستوري. كما لم يُقدم أي دليل على وجود نشاط إرهابي من قبل محامي الشؤون العالمية.
من جهتهم، قال محامو الحكومة إنهم ليسوا ملزمين بإعادة المواطنين من سوريا، وتقديم أي مساعدة قنصلية لأن كندا أغلقت سفارتها هناك في عام 2012.
هذا وذكرت الحكومة أن القاضي براون أخطأ في تفسيره للمادة السادسة من ميثاق الحقوق والحريات، الذي يحمي حقوق التنقل للكنديين والمقيمين الدائمين.
ومن بين الرجال الأربعة جاك ليتس، الذي كان يحمل الجنسية البريطانية والكندية، وسُحبت منه جنسيته البريطانية بعد أن ذكرت وسائل إعلام في المملكة المتحدة أنه انضم إلى تنظيم داعش، لكن والدته سالي لين تؤكد أن ليتس اعترف بذلك تحت التعذيب والإكراه.
كما وصفت لين قرار الحكومة بالاستئناف بأنه تأجيل قاسي يقوم على حجج تافهة”، بحسب ما نقلته مصادر إعلامية كندية.
وتعتزم الحكومة مجادلة الرجال الكنديين الأربعة، الذين سافروا إلى سوريا بعد عام 2014 بمحض إرادتهم، رغم تحذير السفر العام الصادر عن الحكومة، ويشتبه في أنهم قاتلوا أو ساعدوا أولئك الذين يقاتلون من أجل داعش.
و تجدر الإشارة إلى أن هذا لن يؤثر على عودة 23 امرأة وطفل كنديين سبق أن وافقت منظمة الشؤون العالمية على إعادتهم إلى الوطن.
