أضاف الاقتصاد الكندي 150 ألف وظيفة في يناير، متجاوزا توقعات الخبراء للشهر الثاني على التوالي.
وذكرت هيئة الإحصاء الكندية، يوم الجمعة، أن معظم الوظائف، أي أكثر من 120,000، كانت متنوعة وبدوام كامل.
ويأتي هذا في أعقاب مكاسب ضخمة مماثلة في الشهر السابق، وتعد أكثر بعشر مرات من عدد الوظائف التي كان الاقتصاديون يتوقعون إضافتها.
وأضافت كل مقاطعة ما عدا نيوفاوندلاند ولابرادور وجزيرة الأمير إدوارد ونيو برونزويك وظائف، لكن معظم المكاسب كانت في أونتاريو وكيبيك.
كما كانت معظم الوظائف في القطاع الخاص الذي أضاف بمفرده 132 ألف وظيفة جديدة.
وفي سياق متصل، شهدت صناعة البناء إضافة 16000 وظيفة جديدة في يناير، وقالت هيئة الإحصاء إنه في العام الماضي، أضافت صناعة البناء 114 ألف وظيفة، وهذه زيادة بأكثر من سبعة في المائة، مما يجعل البناء أحد أسرع الصناعات نموا على مدى الأشهر الـ 12 الماضية. ولكن البناء ليس القطاع الوحيد الذي يواجه أزمة عمالية، حيث تقول شركة الموارد البشرية Robert Half إن غالبية الشركات التي تتعامل معها تخطط لإضافة موظفين بدوام كامل في الأشهر الستة المقبلة.
ايضا من جانبه، قال مايكل فرينش، مدير الشركة: “نسمع عن بعض عمليات تسريح العمال في بعض شركات التكنولوجيا الكبرى، لكننا نسمع أيضا عن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تواجه مشكلة في جذب المواهب عالية المهارة”.
ويؤدي الطلب القوي على العمال إلى ارتفاع الأجور، حيث بلغ متوسط الراتب في الساعة 33.01 دولارا خلال الشهر، وهذا ارتفاع بمقدار 1.42 دولار مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.5 في المائة، لكنها لا تزال أقل من الزيادة البالغة 6.3 في المائة في تكلفة المعيشة في العام الماضي.
كذلك من جهتها، أوضحت مروة عبده، مديرة الأبحاث في غرفة التجارة الكندية، أن المكاسب القوية في الوظائف تظهر أن المخاوف من أن الاقتصاد الكندي قد يكون على وشك الركود مبالغ فيها.
