قام بنك كندا برفع سعر الفائدة الرئيسي سبع مرات في العام الماضي وزيادة أخرى بداية هذا العام، حيث وصل سعر الفائدة إلى 4.5٪ في الوقت الحالي، وقد أشار البنك إلى التضخم باعتباره السبب الأساسي لقراراته.
و في يونيو/حزيران من العام الماضي بلغ معدل التضخم الكندي ذروته عند 8.1٪، وبحلول كانون الأول/ديسمبر انخفض قليلاً إلى 6.3٪، لكنه مع ذلك لا يزال مرتفعاً للغاية بالنسبة للأشخاص في جميع أنحاء البلاد.
لكن، يوم الثلاثاء قام تيف ماكليم-Tiff Macklem محافظ بنك كندا بشرح الآثار الإيجابية لقرارات البنك بشأن أسعار الفائدة.
وقال Macklem في هذا الشأن، إن السياسة النقدية أي رفع أو خفض سعر الفائدة أو الحفاظ على ثباته تتحكم في التضخم وهذه هي وظيفة البنك الرئيسية، فهو يهدف إلى كبح جماح تضخم بنسبة 2٪ في السنة مع ضمان استقرار الأسعار.
كما اعترف Macklem بأن البنك رفع سعر الفائدة في سياسته من 0.25٪ إلى 4.5٪ بسرعة وبقوة، لكنه شارك قائمة من التأثيرات التي أحدثتها قراراته حتى الآن وهي كالآتي:
ه︎ذا و ارتفعت معدلات الاقتراض للأسر والشركات︎ انخفض الإنفاق، خاصة على الإسكان والمواد باهظة الثمن مثل الأثاث والأجهزة.︎ سوق عمل ضيق لكن المؤشرات الصغيرة تشير إلى أن المعدلات الأعلى بدأت في تهدئته.︎ خفض معدل التضخم ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار الطاقة العالمية وتحسين سلاسل التوريد، وأيضاً بفضل انخفاض الطلب في كندا.︎ عدد أقل من الشركات يعتقد أن التضخم المرتفع سيستمر، وهذا مهم لأن التوقعات بشأن التضخم تؤثر على القرارات المتعلقة بالأسعار والأجور.
كذلك اعترف Macklem بأن الطريق إلى الأمام غير مؤكد، وأن هدف خفض التضخم إلى 2٪ لن يكون سريعاً وسهلاً.
و من الجدير بالذكر أن أسعار الفائدة المرتفعة تهدف إلى تثبيط الاقتراض بجميع أنواعه، مثل الرهون العقارية وقروض السيارات أو الأعمال وخطوط الائتمان، وهو ما يقلل الطلب على الإسكان والسلع والخدمات.
ايضا يُذكر أن ارتفاع أسعار النفط والطاقة عالمياً سيؤديان إلى إبطاء عملية خفض التضخم في كندا، كما أن أسعار العمالة المتزايدة وسوق العمل الساخن تدفع الأسعار إلى الأعلى وبذلك سيصبح هدف التضخم 2٪ بعيداً نوعًا ما.
