قال تقرير اقتصادي جديد صدر اليوم الأربعاء إن نقص العمالة الذي طال أمده في كندا قد يؤدي إلى زيادة سرعة نمو الأجور والتضخم بمرور الوقت ، مما قد يؤدي إلى الحاجة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل.
كما قال التقرير إن الأجور تنمو بسرعة في كندا ، لكنها حتى الآن ليست بالسرعة الكافية لمواكبة التضخم.
ففي تشرين الثاني (نوفمبر) ، على سبيل المثال ، ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنحو 10 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل الوباء ، أي أقل من نسبة التضخم البالغة 12 في المائة المسجلة خلال نفس الفترة.
كما قال التقرير إنه في عام 2023 ، من المتوقع أن تمتص الزيادات في الأجور بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف الديون ، مما سيؤدي إلى انخفاض الدخل المتاح.
ومع ذلك ، فإن النقص الهيكلي في العمالة على المدى الطويل يمكن أن يستمر في دفع الأجور أعلى بمرور الوقت ، مما قد يسهم في التضخم.
كذلك قال التقرير إن هناك ما يقرب من 50 في المائة من الوظائف الشاغرة أكثر الآن مقارنة بما كان عليه قبل الوباء ، في حين أن مجموعة العمال العاطلين عن العمل أصغر بنسبة 11 في المائة.
ومع ذلك ، يمكن تعويض نقص العمال من خلال الإنفاق الرأسمالي على الاستثمارات المعززة للإنتاجية.
هذا و اضاف التقرير : “زيادة إنتاجية الأعمال ، من خلال الاستثمارات الرأسمالية ، يمكن أن تعوض تلك الضغوط عن طريق زيادة الإيرادات وتسهيل قيام الشركات بتحمل فواتير الأجور المرتفعة. لكن في غياب هذا التحسن في الإنتاجية ، سيتجاوز الطلب المعروض المتاح من السلع والخدمات ، مما يضيف ضغوطًا تضخمية جديدة.”
