نوفا سكوشا: زيادة سعر الكهرباء 14% على مدار عاميْن

سيتعيّن على سكان نوفا سكوشا في شرق كندا دفع المزيد ثمنَ التيار الكهربائي.فقد وافقت اليوم هيئة المرافق العامة والمراجعة في كبرى مقاطعات كندا الأطلسية على طلب شركة ’’نوفا سكوشا باور‘‘ (’’نوفا سكوشا للطاقة‘‘ Nova Scotia Power)، التي تؤمّن التيار في المقاطعة، بزيادة التعرفة بنسبة 14% على مدار عاميْن.
وكان رئيس حكومة الحزب التقدمي المحافظ في هاليفاكس، تيم هيوستن، قد حث الهيئة على رفض الطلب من أجل حماية السكان الذين يواجهون ارتفاع نفقات المعيشة بسبب تضخم الأسعار.
ويتم تطبيق زيادة أولى فورية نسبتها 6,9%. وتدخل زيادة ثانية نسبتها 6,9% أيضاً حيز التنفيذ في اليوم الأول من عام 2024.
وقالت الهيئة إنّ موافقتها على الزيادة تصب في المصلحة العامة وإنّ الزيادة ’’معقولة وملائمة‘‘.
وقبِل مجلس إدارة الهيئة بعض الطلبات المقدَّمة من منظمات تدافع عن ذوي الدخل المنخفض ومن ’’نوفا سكوشا باور‘‘ لدراسة خيارات الدفع أو الائتمان للزبائن ذوي الدخل المنخفض.
كما وافق المجلس على إضافة رسم للعواصف على التعرفة لتغطية المخاطر التي قد تنجم عن ظروف أحوال جوية قاسية، وذلك لفترة تجريبية مدتها ثلاث سنوات.
’’نوفا سكوشا على عتبة تغيير غير مسبوق في قطاع الطاقة. يتعيّن على الشركة وعملائها مواجهة هذا التغيير بوتيرة متسارعة. يجب على الحكومة والهيئات التنظيمية والخدمات العامة العمل معاً للتخفيف من مخاطر هذا التغيير السريع وضمان تحقيق أهداف التخلص من الكربون الطموحة التي وضعتها الحكومة الفدرالية وحكومة المقاطعة‘‘، قالت الهيئة في قرارها.
يُذكر أنّ حكومة هيوستن أقرّت الخريف الفائت تعديلاً على قانون المرافق العامة حدّ زيادة الأسعار بنسبة 1,8% على مدى عاميْن.
لكنّ هذا الإجراء لا ينطبق على تكاليف زيادة أسعار الوقود أو تكاليف برامج كفاءة الطاقة. وتسبب هذا القرار في انخفاض التصنيف الائتماني لـ’’نوفا سكوشا باور‘‘.
وفي قرارها الصادر اليوم، أقرت هيئة المرافق العامة والمراجعة بأنّ القانون المعدّل كان يهدف لحماية المستهلكين، لكنها أشارت إلى أنه لم يحظر زيادة التعرفة الكهربائية.
من جانبه، دعا زعيم الحزب الليبرالي في نوفا سكوشا، زاك (زكريا) تشرشل، حكومة هيوستن إلى التوقف عن التدخل في سوق الطاقة وطالبها، بدلاً من ذلك، بالإعلان عن إجراءات مستهدفة لمساعدة سكان المقاطعة الأكثر تضرراً من ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويشكل الحزب الليبرالي المعارضة الرسمية في الجمعية التشريعية في هاليفاكس.
(نقلاً عن موقعيْ و’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)