– كشفت كندا أمس الأحد عن إستراتيجيتها الاقتصادية والدبلوماسية الجديدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، وخصّصت 1.7 مليار دولار أميركي على مدى السنوات الخمس المقبلة للخطة الهادفة إلى تخفيف وطأة المخاطر التي تُمثّلها الصين.
وبنت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو إستراتيجيتها على 5 محاور رئيسية:
تعزيز السلام والأمن ويشمل هذا المحور طريق إرسال سفينة حربية إلى المنطقة، وتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم مشاريع “مساعدة دولية للنساء”، وتمويل البنية التحتية المستدامة، وزيادة الحضور الدبلوماسي الكندي.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي -في بيان- إن “مستقبل منطقة المحيطين الهندي والهادي هو مستقبلنا، فلدينا دور نلعبه في تشكيله، ولهذه الغاية يجب أن نكون شريكًا حقيقيًّا وموثوقًا” للحلفاء الغربيّين.
وشدّدت على أن “هذه الإستراتيجية تبعث رسالة واضحة: كندا موجودة في المنطقة وهي موجودة لتبقى”.
وأضافت أن خريطة الطريق هذه تهدف إلى “تعميق التزامنا في منطقة المحيطين الهندي والهادي خلال السنوات العشر المقبلة، عبر زيادة إسهامنا في السلام والأمن الإقليميَين”.
وفي مقابلة مع صحيفة “لابريس” اليومية الناطقة بالفرنسية، قالت جولي إن الرسالة موجهة تحديدا إلى بكين التي يسود التوتر علاقاتها بأوتاوا. وقالت جولي للصحيفة “هناك مشكلة أساسية في حقيقة أن الصين لا تحترم المعايير الدولية حاليا وتحاول تغييرها أو تفسيرها لمصلحتها الخاصة”.
وقالت الوزيرة إن الحكومة لن تذهب إلى حد تقديم المشورة للشركات الكندية بعدم ممارسة أعمال تجارية في الصين. وأضافت أن “وظيفتي هي شرح المخاطر. وأنا أقول إن هناك مخاطر جيوسياسية في ممارسة الأعمال التجارية في الصين”.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ وبّخ رئيس الوزراء الكندي أمام عدسات الكاميرات خلال قمة مجموعة العشرين، في سجال علني غير معهود من شأنه أن يزيد تعقيد العلاقات المتوترة أساسًا بين البلدين.
وأظهر فيديو سجّله صحفيون خلال قمّة مجموعة العشرين -التي استضافتها بالي- شي وهو يوبّخ ترودو بعدما تمّ تسريب تفاصيل عن محادثات عقدها الزعيمان إلى وسائل الإعلام.
وأثار ترودو الثلاثاء الماضي مع شي قضية “التدخل” الصيني في شؤون مواطنين كنديين بعدما اتّهمت أوتاوا في الأسابيع الأخيرة بكين بالتدخل في أنظمتها الديمقراطية والقضائية.
وبلغت العلاقات بين البلدين أدنى مستوياتها عندما أوقفت السلطات الكندية المديرة التنفيذية في هواوي مينغ وانتشو عام 2018 بتهمة انتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
