نما الاقتصاد الكندي بنسبة 0.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) حيث بدأت أسعار الفائدة المرتفعة في إبطاء الإنفاق مع نهاية العام.
كما تشير التقديرات الأولية لمكتب الإحصاء الكندي لشهر ديسمبر إلى أن الاقتصاد ظل ثابتًا ، مما يشير إلى أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قدره 1.6 في المائة في الربع الرابع.
و نما الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 2.9 في المائة في الربع الثالث.
و في نوفمبر ، كان النمو في الناتج المحلي الحقيقي مدفوعًا بالقطاع العام والنقل والتخزين والتمويل والتأمين. وفي الوقت نفسه ، تعاقدت أعمال البناء والتجزئة والإقامة والطعام، حيث قالت هيئة الإحصاء الكندية إن النمو الاقتصادي لعام 2022 كان يقدر بنحو 3.8 في المائة.
