ستكون المسائل الاقتصادية على رأس اهتمامات البرلمانيين عند عودتهم إلى أوتاوا لبدء عام جديد في السياسة الفيدرالية.
و سيجلس أعضاء البرلمان في مجلس العموم اليوم لقيادة الدورة الأولى لعام 2023 بعد الانسحاب مع أحزابهم لوضع استراتيجيات لأولوياتهم.
و في الأسبوع الماضي ، قال رئيس الوزراء جاستن ترودو إن حكومته ستركز على تكلفة المعيشة ووعد بمزيد من الدعم المستهدف خلال التباطؤ الاقتصادي المتوقع الذي لن يزيد من التضخم.
لكن الحكومة لديها العديد من الأولويات الأخرى التي يحتمل أن تكون باهظة الثمن لتحقيق التوازن أثناء قيامها بتجميع ميزانيتها الربيعية وجدول أعمالها التشريعي ، بما في ذلك العديد من الوعود التي قطعها الليبراليون في اتفاقية التوريد والثقة مع الحزب الوطني الديمقراطي.
كذلك فإن ترودو على وشك إطلاق مفاوضات مع رؤساء وزراء المقاطعات لزيادة الإنفاق الصحي الفيدرالي.
هذا و قال الحزب الوطني الديمقراطي إنه يخطط لدفع الليبراليين للوفاء بشروط اتفاقهم ، مثل التوسيع المخطط للعناية الفيدرالية بالأسنان ، بينما سيركز المحافظون بقيادة بيير بويليفر على محاولة حمل الحكومة على كبح جماح إنفاقها.
