– قال رئيس وكالة الضرائب الكندية، بوب هاميلتون، أنه لن يكون هناك مراجعة كاملة لجميع المدفوعات الحكومية خلال فترة الوباء، وهذا يشمل الأشخاص غير المؤهلين الذين تمكنوا من الحصول على الأموال الحكومية.
وقال بوب هاميلتون لأعضاء البرلمان “نحن نتبع بشكل عام نهجًا داخل الوكالة للتركيز على تقييم قائم على المخاطر، لذا ، ألقِ نظرة على المعلومات الموجودة في حوزتنا ، وحاول تحديد الأماكن التي توجد فيها أعلى المخاطر ، والنتيجة أنه لا يمكن تغطية 100 في المائة من الأشخاص، ولا يمكن تحديد كل شخص غير مؤهل حصل على المدفوعات”.
من جهته، قالت المدقق العام كارين هوجان “نحن لا نختلف مع النهج القائم على المخاطر الذي تعتمده وكالة الضرائب، ولكن نعتقد أنه غير عادل بالنسبة لكل دافع ضرائب”.
وفي ديسمبر الماضي، قدم مكتب هوجان مراجعة للأداء حددت ما يقدر بنحو 4.6 مليار دولار من المدفوعات الزائدة للأفراد غير المؤهلين.
وسلط التدقيق الضوء أيضًا على ما يقرب من 27.4 مليار دولار من المدفوعات للأفراد وأرباب العمل التي يجب “التحقيق فيها” لاحتمال عدم الأهلية ، بما في ذلك 15.5 مليار دولار تم دفعها من خلال برنامج كندا لدعم الأجور الطارئةCEWS ، والذي كان موضوع اجتماع اللجنة يوم الخميس .
وقالت هوجان للمشرعين “الخطوة الأولى هي تحديد المدفوعات للمستلمين غير المؤهلين ، ومن ثم يمكن اتخاذ القرار بمتابعة استردادها أو لا، أنا فقط أشجع الحكومة على أن تكون أكثر شفافية فيما تفعله ، وأعتقد أنها بحاجة إلى القيام بمزيد من العمل”.
من جانبه ، اعترض هاميلتون على هذا، قائلاً إن المبلغ الحقيقي للمدفوعات غير المؤهلة من المتوقع أن يكون “أقل بكثير” مما يتم تداوله من طرف المدقق العام.
وكان برنامج المساعدات الحكومة CEWS قد ذهب مباشرة إلى أرباب العمل للمساعدة في دفع أجور الموظفين، وشكل البرنامج 100.7 مليار دولار ما يقرب من نصف المبلغ المقدر بـ 210.7 مليار دولار الذي أنفقه الليبراليون على مساعدات كورونا، والتي تضمنت أيضًا مزايا CERB وأيضا CRB.
وقال هاميلتون: “في رأيي ، بناءً على ما رأيناه حتى الآن ، لن يكون الأمر يستحق الجهد، استنادًا إلى أدلتنا حتى الآن ، نرى الشركات تلتزم عمومًا، لدينا بعض المخالفين وسنلاحقهم”.
وفي ديسمبر الماضي، استهدف مكتب المدقق العام اعتماد الحكومة على الشهادات وصدق المتقدمين في استحقاق المزايا ، وقال إن السلطات كانت “مقصرة” عندما يتعلق الأمر بالتحقق من الدفع للأشخاص غير المؤهلين.
